العراق يعتزم بدء تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف في عام 2027
أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف في الربع الأول من 2027. وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، قوله إن الطاقة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، سيتم استثمارها تدريجياً ضمن التصاميم المعتمدة.
وذكر إسماعيل أن «مشروع استثمار غاز حقول الناصرية والغراف دخل مرحلة تنفيذية متقدمة، مع المباشرة الفعلية بأعمال نصب وتركيب المعدات التخصصية في موقع المشروع بعد وصولها كاملة، وبالتعاون مع شركة (بيكر هيوز) العالمية».
وأضاف أن «المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى للوزارة»، لافتاً إلى أن «طاقته الاستثمارية تُقدَّر بنحو 200 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، سيتم استثمارها تدريجياً ضمن التصاميم المعتمدة، بما يعزز إمدادات الوقود للشبكة الوطنية، ويدعم استقرار منظومة الطاقة».
وبيّن أن «الأعمال تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، وأن التشغيل الابتدائي للمشروع محدد في الربع الأول من عام 2027، مع التزام الوزارة وشركة (غاز الجنوب) بإكمال جميع المتطلبات الفنية والإنشائية ضمن هذا الإطار الزمني».
ولفت إلى أن «المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل حرق الغاز المصاحب، وخفض الانبعاثات البيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وملف الطاقة في العراق».
الهند ترسم ملامح القيادة العالمية عبر شركاتها العائلية في 2025
تُعد الشركات العائلية من أبرز المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، إذ تمثل أكثر من خُمس الشركات حول العالم بإيرادات لا تقل عن 100 مليون دولار أمريكي، بنسبة تصل إلى 22%.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع عدد هذه الشركات من 18,087 شركة حاليًا إلى نحو 19,744 شركة بحلول عام 2030، مقارنة بـ16,194 شركة في عام 2020، بما يعكس نموًا قدره 22% خلال العقد الأخير.
كما يُتوقع أن يقفز إجمالي إيرادات الشركات العائلية عالميًا من 16 تريليون دولار في عام 2020 إلى قرابة 29 تريليون دولار بحلول 2030، متجاوزًا معدلات نمو الشركات غير العائلية.
ورغم التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف الإنتاج والمخاطر الجيوسياسية، تواصل الشركات العائلية إظهار قدر كبير من المرونة. وتشير البيانات إلى أن 69% من هذه الشركات ترى أن التقلبات الاقتصادية تمثل الخطر الأكبر، يليها التضخم، والتهديدات السيبرانية، ونقص الكفاءات.
وفي الهند، تواجه الشركات العائلية تحديات مشابهة، أبرزها التضخم والتقلبات الاقتصادية والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، إلا أنها تعمل على مواجهة هذه الضغوط من خلال التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا، وتعزيز أطر الحوكمة، ووضع خطط قيادية تضمن استدامة الأعمال عبر الأجيال.
وفى الهند تسيطر الشركات العائلية بقوة، فقد حقق أكثر من 63% منها نمواً في الإيرادات بنسبة تتجاوز 10% في عام 2024 ، ولا تزال التوقعات لعامي 2025-2026 قوية، حيث يستهدف ما يقرب من 60% منها نمواً يزيد عن 15% في عام 2025 و75% في عام 2026. ويستند هذا الأداء إلى حجم أعمالها الكبير.
إذ يُبلغ ما يقرب من نصف الشركات العائلية الهندية عن إيرادات سنوية تتراوح بين مليار و30 مليار دولار أمريكي، منها 36% في نطاق يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار أمريكي . وتتجلى طموحات النمو الاستراتيجية بوضوح، حيث يخطط 15% منها لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، بينما يستثمر 17% منها في الأسهم الخاصة.
