السويد: القبض على قاتل مأجور قاصر أطلق النار على الهدف الخطأ

أعلنت الشرطة السويدية إلقاء القبض على قاصر يبلغ من العمر 12 عاماً، بعد تورطه في حادث إطلاق نار مميت بمدينة مالمو جنوب السويد، في واقعة صادمة أثارت جدلاً واسعاً حول تصاعد العنف المسلح وتجنيد الأطفال من قبل العصابات الإجرامية داخل البلاد.

ووفقاً لتقارير إعلامية سويدية، فإن القاصر المتهم تلقى مبلغاً يقدر بنحو 250 ألف كرونة سويدية مقابل تنفيذ عملية قتل مأجور استهدفت شخصاً بعينه، إلا أنه أطلق النار في النهاية على شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، كان يجلس داخل سيارة برفقة عدد من أصدقائه، ليتبين لاحقاً أن الضحية لم يكن الهدف الحقيقي للجريمة. 

وحتى الآن، لا تزال هوية الجهة التي أمرت بتنفيذ عملية الاغتيال ودوافعها غير معروفة، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف خيوط القضية.
وبحسب ما أوردته صحيفة «إكسبريسن» السويدية، فإن الشرطة ألقت القبض على القاصر يوم الثلاثاء 16 ديسمبر، بعد جمع إفادات من شهود عيان كانوا حاضرين في موقع إطلاق النار. وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل كان قد هرب سابقاً من منزل جدته في مدينة أخرى، حيث كان يقيم منذ بلوغه السابعة من عمره، وسط اعتقاد من السلطات السويدية بأنه انخرط خلال تلك الفترة في أنشطة مرتبطة بعصابات إجرامية عنيفة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الشخص الذي كان من المفترض اغتياله كان راكباً في السيارة نفسها التي تعرضت لإطلاق النار، إلا أن القاصر أخطأ الهدف وأصاب الشاب القتيل. وذكرت الشرطة السويدية أن جميع ركاب السيارة لديهم سجلات جنائية، بما فيهم الضحية، الذي سبق أن قضى عقوبة سجن تجاوزت عامين في قضايا تتعلق بالسرقة وتهديد مسؤولين وجرائم أخرى.

وأثارت هذه الجريمة قلقاً أمنياً متزايداً داخل السويد، حيث اعتبرت الشرطة أن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة، كونها المرة الأولى التي يُشتبه فيها بتنفيذ طفل في هذا العمر عملية إطلاق نار مميتة في تاريخ البلاد. وفي هذا السياق، قال الضابط راسم شبيل من شرطة مالمو إن أعمار المتورطين في الجرائم الخطيرة تشهد انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المسؤول الأمني السويدي أن الجماعات الإجرامية باتت تعتمد بشكل متزايد على تجنيد القاصرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة صغر سنهم والقوانين التي تمنع سجن الأطفال دون سن 15 عاماً، وهو ما يمنح هذه العصابات هامشاً للتحرك دون تحمل المسؤولية القانونية الكاملة.
وبسبب خطورة الجريمة وطبيعتها غير المسبوقة، أعلن الادعاء العام السويدي عزمه المضي قدماً في الإجراءات الجنائية بحق القاصر، في إطار بحث السلطات عن حلول قانونية وأمنية جديدة للتعامل مع تصاعد الجرائم المنظمة، وحماية الأطفال من الوقوع في براثن العصابات المسلحة، وسط مطالب متزايدة بمراجعة التشريعات المتعلقة بجرائم القاصرين في السويد.