الجنايات المصرية تبرئ متهمين في قضية خلية بولاق الدكرور

قضت محكمة الجنايات المصرية، الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، ببراءة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية بولاق الدكرور»، والمقيدة برقم 6923 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، وذلك في حكم صدر اليوم برئاسة المستشار المصري محمد السعيد الشربيني.

ويأتي هذا الحكم في إطار القضايا التي تنظرها الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب في مصر، والتي تتعامل مع اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعات مصنفة إرهابية أو الترويج لأفكار متطرفة، في ظل تشديد السلطات القضائية على ضرورة توافر الأدلة القطعية لإدانة المتهمين.

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة المصرية، فقد نسبت إلى المتهم الأول اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية خلال عام 2023، تتبنى فكر تنظيم «داعش» المتطرف، وكان الغرض من هذه الجماعة  وفقًا للاتهامات الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام في الدولة المصرية، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلًا عن تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني انضم إلى الجماعة ذاتها، مع علمه الكامل بأغراضها وأهدافها، وشارك  بحسب الاتهامات في أنشطتها، بما يخدم الفكر المتطرف الذي تتبناه، ويهدد استقرار الدولة المصرية وأمنها.

وذكرت النيابة العامة في قرار الإحالة أن المتهمين استخدما مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترويج للأفكار الإرهابية، ونشر محتوى يحض على العنف، ويشجع على تنفيذ عمليات عدائية تستهدف مؤسسات الدولة والمجتمع، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق جزءًا من مخطط أوسع لنشر الفكر المتطرف واستقطاب عناصر جديدة.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة المصرية، ودفاع المتهمين، كما اطلعت على أوراق القضية وما تضمنته من تحريات وتقارير فنية، وناقشت الأدلة المقدمة، قبل أن تنتهي إلى عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهمين، وتقضي ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.

ويعكس هذا الحكم تأكيد القضاء المصري على مبدأ سيادة القانون، وضمانات المحاكمة العادلة، حيث تشدد المحاكم المختصة على ضرورة الفصل بين الاتهام والإدانة، وعدم توقيع العقوبة إلا بناءً على أدلة ثابتة ويقينية، وفقًا لأحكام الدستور والقانون المصريين.

وتُعد قضايا الإرهاب من أكثر القضايا حساسية في مصر، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي، إلا أن السلطات القضائية تؤكد بشكل مستمر التزامها بتحقيق التوازن بين حماية المجتمع من خطر التطرف، وصون حقوق المتهمين القانونية، وعدم المساس بالحريات إلا في إطار القانون.

ومن المنتظر أن يلقى الحكم ردود فعل متباينة، في ظل الاهتمام الإعلامي والشعبي بمثل هذه القضايا، التي تتابعها الرأي العام العربي والدولي، باعتبارها جزءًا من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.