الإعمار العراقية تعلن أتمتة شاملة لخدماتها وتكشف نظاماً الكترونياً لإدارة المدن الجديدة
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، اليوم السبت، إطلاق أتمتة شاملة لخدماتها، تضمنت رقمنة إجراءات القروض وإجازات البناء وتفعيل نظام (البلدية الالكترونية)، فيما كشفت عن توجهها لتحويل المدن السكنية الجديدة إلى مدن (ذكية) تدار عبر أنظمة (GIS) والخدمات الرقمية المتطورة.
بيان وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق:
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة شرعت فعلياً بتبسيط حزمة من الخدمات الحيوية وتحويلها إلى مسارات الكترونية، شملت براءة الذمة، وصحة الصدور، والتقديم على قروض الإسكان، فضلاً عن اعتماد نظام الجباية الالكترونية لتسديد القروض وأقساط الوحدات السكنية في المجمعات التابعة للوزارة"، مبيناً، أن "الأتمتة امتدت لتشمل قطاع البلديات عبر تفعيل طلبات اشتراك الماء وتبديل أسماء المشتركين، ومنح موافقات إنشاء الأنشطة، وإجازات البناء، وتغيير الاستعمال، وصولاً إلى أتمتة الفحوص المختبرية للمواد الإنشائية والتقويم الإنشائي وتحريات التربة بشكل كامل".
وأضاف الصفار، أن "الوزارة تعمل عبر مركز نظم المعلومات وبالتنسيق مع دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على إدراج خدماتها ضمن منصة (أور) الالكترونية، بالتزامن مع إدخال بيانات العدادات الكهربائية للمباني الوزارية والمولدات الحكومية دعماً للمبادرة الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى، أن "الوزارة خاطبت المحافظات لإنشاء شعب متخصصة لنظم المعلومات في المؤسسات البلدية للمدن السكنية الجديدة، تضم وحدات الأنظمة والـ GIS والاتصالات؛ لضمان إدارة تلك المدن وفق أسس تكنولوجية حديثة عبر تطبيق (البلدية الالكترونية) الذي سيشرف على إدارة الوثائق والموارد البشرية والأنظمة المالية ومتابعة المشاريع".
ومن جانبه، أكد وزير الإعمار والإسكان في العراق بنكين ريكاني،اليوم الاربعاء، ان الحكومة تدرس بالتنسيق مع البنك المركزي، إيجاد آلية لتسديد جزء من مستحقات المقاولين.
وقال ريكاني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المستحقات المترتبة على وزارة الإعمار والإسكان تقل عن 3 تريليونات دينار، مبينا أن الوزارة مدينة للمقاولين نتيجة انخفاض أسعار النفط وقلة الواردات.
ولفت إلى أن الحكومة تدرس حالياً، بالتنسيق مع البنك المركزي، إيجاد آلية لتسديد جزء من هذه المستحقات.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حرصه على متابعة ملف المستحقات المالية للمقاولين.
