العراق يدعو الشفافية الدولية لافتتاح فرع وطني في بغداد
دعت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، منظمة الشفافية الدولية إلى اعتماد فرع وطني لها في العاصمة بغداد، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود العراق في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا الدعوة على هامش مؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد مؤخراً بالعاصمة القطرية الدوحة.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس الوفد العراقي ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، التقى خلال المؤتمر برئيس منظمة الشفافية الدولية، فرانسوا فاليريان، حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك، وإمكانية إنشاء فرع وطني للمنظمة داخل العراق لدعم الجهود المحلية في مكافحة الفساد، بما يسهم في تعزيز نزاهة المؤسسات وتحقيق الممارسات الشفافة على جميع المستويات.
وأشار اللامي إلى استعداد العراق الكامل لتقديم الدعم اللازم لإنجاح عمل الفرع الوطني، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون ركيزة أساسية للبناء على الإنجازات السابقة التي تمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما شدد على أهمية إقامة شراكة فاعلة مع المنظمة، معرباً عن تقديره العميق للدور المهني والإنساني الذي لعبته الراحلة كندة حتر في دعم ملف الشفافية بالعراق.
من جانبه، أشاد فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، بالدور الرقابي والميداني الذي تقوم به هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، لا سيما في متابعة تضارب المصالح، وكشف الذمم المالية، ومراقبة تضخم الأموال. وأكد أن المنظمة تعتبر العراق شريكاً مهماً في المسار نفسه لمواجهة الفساد، مشيراً إلى أن المساحة التي منحها العراق للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتعبير عن آرائهم تعكس نهجاً إيجابياً يدعم محاربة الفساد ويعزز الشفافية.
كما أكدت نائبة رئيس المنظمة على أهمية التعاون المستمر مع العراق، مستذكرة زيارتها الأخيرة ولقاءاتها مع مسؤولي هيئة النزاهة، وأشارت إلى أن الهيئة تتعامل بفعالية مع مئات منظمات المجتمع المدني المحلي، مما يعزز جهود الشفافية ويضمن مشاركة المجتمع في متابعة مكافحة الفساد.
وفي ختام اللقاء، شدد اللامي على ضرورة الإسراع في اعتماد "نظام النزاهة الوطني الخاص بالعراق"، الذي تم إنجازه بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية. وأكد ممثلو المنظمة استعدادهم للعمل على اعتماد هذا النظام رسمياً خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرين إلى أن التأخير كان ناجماً عن إجراءات فنية داخل المنظمة، ووعدوا بالعمل الجاد لضمان استكمال الإجراءات بأسرع وقت ممكن.
يُذكر أن هذه الخطوة تمثل تعزيزاً ملموساً لشراكة العراق مع المؤسسات الدولية، وتفتح آفاقاً واسعة لتطبيق معايير الشفافية الدولية داخل البلاد، وتعزيز قدرات هيئة النزاهة الاتحادية في حماية المال العام وضمان النزاهة في جميع مؤسسات الدولة، بما يرسخ الثقة بين الحكومة والمواطنين ويحد من الفساد الإداري والمالي على مختلف المستويات.
