مصر.. الهيئة الوطنية للانتخابات: وكلاء المرشحين فقط لهم الحق بحضور الفرز
أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم للإعلان عن تفاصيل اليوم الثاني من جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أن حضور عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية يقتصر على وكلاء المرشحين أو المترشح نفسه، إذا رغب في متابعة سير عملية الفرز.
وأوضح أن المندوبين الذين تم تعيينهم لمتابعة العملية الانتخابية خلال اليوم الانتخابي تنتهي مهامهم عند الساعة التاسعة مساءً، ولا يحق لهم دخول قاعات الفرز أو متابعة الحصر العددي بعد انتهاء التصويت.
وأوضح بنداري أن حضور الوكلاء يكون بموجب توكيل عام أو خاص، وهو ما يسمح لهم بمتابعة إجراءات فرز الأصوات بشكل كامل، والحصول على نموذج الحصر العددي دون تعطيل سير العمل داخل اللجان.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان الشفافية والنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية، مع مراعاة حقوق المرشحين ووكلائهم.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أن إعلان الحصر العددي الذي يتم من قبل رؤساء اللجان العامة يقتصر على الأرقام الإجمالية فقط ولا يمثل النتائج النهائية للانتخابات، حيث أن الإعلان الرسمي للنتائج يتم من قبل رئيس الهيئة، القاضي حازم بدوي، بعد الانتهاء من جميع عمليات الفرز والتأكد من صحتها. وأوضح أن هذا الإجراء يضمن حيادية وشفافية العملية الانتخابية، ويؤكد التزام الهيئة الوطنية بالقوانين الانتخابية المعمول بها في مصر.
كما أوضح بنداري أن الهيئة قامت بالتنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية والعامة لتمكين وكلاء المرشحين من متابعة الفرز دون أي تعطيل للعملية، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة، والحفاظ على مصداقية الانتخابات. وأضاف أن الوكلاء يستطيعون الحضور مع توكيل رسمي لمراقبة كل المراحل، بما في ذلك الحصر العددي للأصوات، ما يعكس حرص الهيئة على تمكين المرشحين من متابعة عملية فرز الأصوات بنفسهم إذا رغبوا، مع مراعاة حقوق جميع المواطنين في انتخابات نزيهة وشفافة.
وشدد القاضي بنداري على أن دور المندوبين ينتهي مع انتهاء اليوم الانتخابي عند الساعة التاسعة مساءً، في حين يبدأ دور الوكلاء والمترشحين أنفسهم، لضمان متابعة دقيقة وشاملة لجميع عمليات الفرز، والحصول على البيانات العدّية اللازمة، بما يعكس تطبيقًا صارمًا للقوانين الانتخابية، ويضمن مصداقية النتائج التي ستُعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا.