بنك الجزائر يحسم الجدل حول توقف منحة السفر نهاية ديسمبر
كشف نائب محافظ بنك الجزائر محمد بن بحان، أن صرف منحة السفر يستمر على مدار السنة دون توقف عكس يروج له.
وأضاف بن بحان، خلال استضافته اليوم بالقناة الإذاعية الأولى، أن ما يتم الترويج له حول توقف صرف منحة السفر نهاية ديسمبر غير صحيح.
ويوجد حاليا أزيد من 1800 وكالة بنكية عبر الوطن الشبكة كافية لفتح حسابات مصرفية للمواطنين .
وأضاف في سياق ذي صلة، أن منحة حق الصرف سارية المفعول لمدة سنة من شهر جويلية 2025 إلى 19 جويلية 2026. حيث سيكون للمواطنين الحق من الإستفادة من هذه المنحة مرة واحدة من جويلية 2025 إلى جويلية 2026. ولن تتوقف في ديسمبر مثلما يروج له. مؤكدا أن كل مواطن لديه حساب مصرفي له الحق في الحصول على منحة السفر.
وكان نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجرائر، في نشرية تحذيرية خاصة بحالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية معتبرة تمس عدداً من ولايات الوطن، وذلك ضمن تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة.
وأشار الديوان إلى تساقط أمطار تتراوح بين 20 و40 ملم، وقد تصل محلياً أو تتجاوز 50 ملم
وأوضح الديوان أن ولايات البيض، الأغواط، الجلفة، غرداية والمنيعة ستشهد تساقط أمطار تتراوح كميتها بين 30 و50 ملم، وقد تصل محلياً أو تتجاوز 70 ملم، وذلك إلى غاية الساعة السادسة صباحاً من يوم غد الجمعة.
وأشار الديوان إلى تساقط أمطار تتراوح بين 20 و40 ملم، وقد تصل محلياً أو تتجاوز 50 ملم، بداية من الساعة التاسعة صباحاً من اليوم الخميس إلى غاية الساعة التاسعة صباحاً من يوم غد الجمعة، وذلك على ولايات إليزي، ورقلة، تقرت، الوادي، المغير، أولاد جلال، بسكرة، جنوب باتنة وجنوب خنشلة.
وأفادت نشرية تحذيرية أخرى من المستوى الثاني بأن ولايات تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة ستشهد بدورها تساقط أمطار تتراوح بين 20 و40 ملم، وذلك إلى غاية الساعة الثالثة صباحاً من يوم غد الجمعة.
وتستعد الجزائر لفتح ملف تعديل قانون الجنسية، حيث من المقرر أن تستمع لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء إلى صاحب مقترح القانون، النائب الجزائري هشام صفر، بحضور وزير العدل، لطفي بوجمعة، ممثلاً عن الحكومة.
ويهدف هذا المقترح إلى تحديد الحالات التي يمكن بموجبها تجريد الأشخاص من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، وذلك في إطار جهود البرلمان لتحديث التشريعات الوطنية بما يتماشى مع التطورات السياسية والاجتماعية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ صدور القانون الحالي قبل أكثر من خمسين عامًا.