التضخم في فنزويلا يتجاوز 500% وسط ضغوط أمريكية على مادورو

يشهد الاقتصاد في فنزويلا تصاعدًا حادًا في معدلات التضخم، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي 556% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 17 ديسمبر، مرتفعًا بشكل كبير من 219% في نهاية يونيو و45% في عام 2024، وفقًا لمؤشر أسبوعي أعدته وكالة "بلومبرغ نيوز".

 ويأتي هذا الارتفاع في وقت تصعّد فيه الولايات المتحدة الأميركية حملتها المالية ضد الحكومة الاشتراكية في كاراكاس بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، بهدف عزله اقتصاديًا وسياسيًا.

ويُعدّ مؤشر التضخم المعتمد من "بلومبرغ" رغم بساطته، لأنه يقيس سعر منتج واحد فقط (فنجان قهوة يُباع في العاصمة)، أفضل مؤشر آني يعكس الواقع الاقتصادي في البلاد التي توقفت عن نشر بيانات رسمية موثوقة منذ أكثر من عقد من الزمن بسبب الانهيار الاقتصادي المستمر.

على مدى الأشهر الماضية، تكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغوط على فنزويلا في محاولة جزئية للإطاحة بالزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو، حيث أصدر ترمب يوم الثلاثاء الماضي قرارًا بفرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، والتي تدخل البلاد وتخرج منها، ما يزيد من الضغط على قطاع الطاقة المحلي ويقطع المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للحكومة الفنزويلية.

وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ستكون الصدمة عليهم غير مسبوقة"، في إشارة إلى حجم التأثير المتوقع لهذه الإجراءات على الاقتصاد الفنزويلي والنظام الحاكم في كاراكاس.

على الرغم من الارتفاع الحاد للتضخم، فإن حوالي 90% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون رواتبهم بالدولار، مما ساعدهم على الحفاظ على القدرة الشرائية إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن موظفي الحكومة والمتقاعدين، الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية البوليفار، يعانون بشدة من الانخفاض المستمر لقيمة العملة، مما يمثل ضربة جديدة في أزمة اقتصادية دفعت الملايين إلى الفرار من البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ويُذكر أن فنزويلا شهدت في فترات سابقة تضخمًا مضاعفًا بشكل هائل، حيث تجاوزت قراءات مؤشر بلومبرغ السنوية مستويات 100000% في أوقات الذروة، ما يعكس هشاشة الاقتصاد والسياسات النقدية المتبعة.

بدأت عشرات الشركات الفنزويلية في الآونة الأخيرة بدفع رواتب موظفيها بالدولار، وطلب الدفع بالعملة الأميركية من العملاء، في محاولة للحفاظ على قدرة العمال الشرائية وتقليل أثر التضخم، خاصة في ظل استمرار انهيار قيمة البوليفار أمام الدولار، ما يعكس تحولًا تدريجيًا في الاقتصاد الفنزويلي نحو استخدام العملة الصعبة في التعاملات اليومية.

ويُنتظر أن تستمر الضغوط الأميركية على الحكومة الفنزويلية في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وسط توقعات بمزيد من التدابير المالية والسياسية التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي والمعيشة اليومية للمواطنين، فيما يبقى تأثير هذه الإجراءات على المدى الطويل مرتبطًا بقدرة الحكومة على التكيف مع هذه الضغوط وتوفير بدائل اقتصادية.