العراق.. وزارة التجارة العراقية تنظم الاستيراد وفق احتياجات السوق
أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، استمرارها في تنفيذ سياسات تنظيمية ورقابية تهدف إلى ضبط حركة الأسواق المحلية، ومنع الاحتكار، والحفاظ على استقرار الأسعار، مشددة على أن تنظيم سياسات الاستيراد يتم وفق احتياجات السوق العراقية وبما يحقق التوازن بين دعم المنتج الوطني وضمان وفرة السلع الأساسية للمواطنين.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة تكثف جهودها الرقابية من خلال توسيع نطاق الجولات التفتيشية في الأسواق، ومتابعة توفر المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية ذات العلاقة، بهدف منع حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن العراقي.
وأوضح حنون أن وزارة التجارة العراقية تعتمد حزمة من الإجراءات التنظيمية لمتابعة حركة الأسواق، تشمل رصد مستويات العرض والطلب، ومراقبة تطورات الأسعار محليًا وعالميًا، فضلًا عن التدقيق في كلف الاستيراد والمناشئ التجارية، لتفادي أي اضطرابات محتملة في السوق نتيجة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية أو الدولية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنظيم سياسات الاستيراد بما يتلاءم مع احتياجات السوق المحلية، وذلك من خلال تحديد أولويات الاستيراد للسلع التي تشهد نقصًا أو ارتفاعًا في الطلب، مع الحرص على عدم إغراق السوق بمواد مستوردة قد تؤثر على المنتج الوطني، مؤكدًا أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة.
وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية إلى أن الحكومة العراقية تعتمد، ضمن سياستها الاقتصادية، دعم المنتج الوطني بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، موضحًا أن فرض رسوم كمركية في المنافذ الحدودية العراقية يأتي ضمن هذا الإطار، بهدف الحد من دخول السلع التي تنافس المنتجات المحلية بشكل غير عادل، وبما يضمن تحسين جودة الإنتاج الوطني وزيادة قدرته التنافسية.
وأكد حنون أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، سواء كانوا تجارًا أو مستوردين أو وكلاء توزيع، في حال ثبوت تورطهم بممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مشددًا على أن حماية المستهلك العراقي والحفاظ على استقرار السوق تمثلان أولوية قصوى ضمن عمل الوزارة.
ولفت إلى أن وزارة التجارة العراقية تواصل التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بما في ذلك هيئات الرقابة الاقتصادية والدوائر الكمركية، لضمان تنفيذ السياسات المعتمدة بكفاءة، وتحقيق انسيابية في حركة الاستيراد، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والاقتصادية التي تخدم المصلحة العامة.
وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن السياسات التجارية الحالية تسعى إلى تحقيق استقرار مستدام في الأسواق العراقية، وتقليل تأثير التقلبات الخارجية، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم الأمن الغذائي في البلاد.
