هيومن رايتس ووتش: هجمات إسرائيل على مرافق مدنية بجنوب لبنان ترقى لجرائم حرب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الهجمات التي شنّها الجيش الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار والمرافق المدنية في جنوب لبنان تُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب محتملة، مؤكدة أن هذه العمليات استهدفت بنى ومعدات ذات طابع مدني بحت، من دون وجود مبررات عسكرية واضحة أو أهداف عسكرية مشروعة في محيطها.
قصف الاحتلال لجنوب لبنان:
وأوضح التقرير الصادر عن المنظمة الحقوقية الدولية أن الضربات الإسرائيلية طالت آليات مخصّصة لإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب مرافق مدنية حيوية يعتمد عليها السكان المحليون في حياتهم اليومية، ما أدى إلى تعطيل جهود إعادة الإعمار وإطالة أمد المعاناة الإنسانية في المناطق المتضررة بجنوب لبنان.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن قواعد القانون الدولي الإنساني تُلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وتحظر بشكل صارم استهداف الممتلكات المدنية ما لم تُستخدم لأغراض عسكرية مباشرة، مشيرة إلى أن التحقيقات الميدانية التي أجرتها لم تُظهر أدلة على استخدام المعدات أو المرافق المستهدفة في أي أنشطة عسكرية.
وأضافت المنظمة أن تدمير معدات إعادة الإعمار لا يقتصر أثره على الخسائر المادية فحسب، بل ينعكس بشكل مباشر على حياة المدنيين، إذ يحول دون عودة السكان إلى منازلهم ويعرقل إعادة بناء القرى والبنى التحتية الأساسية، في وقت هم في أمسّ الحاجة إلى الاستقرار والأمان.
ودعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الهجمات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات ويقوّض منظومة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. كما شددت على ضرورة احترام قواعد الحرب وحماية الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حماية السكان المدنيين في مناطق النزاع.
