انطلاق الحوار الليبي المُهيكل في طرابلس ضمن خارطة الطريق الأممية

تبدأ في العاصمة الليبية طرابلس، غدًا الأحد، أعمال جلسات الحوار الليبي المُهيكل، التي تنظمها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتستمر على مدار يومين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دفع العملية السياسية الليبية نحو مسار توافقي شامل، يمهّد لإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان رسمي، استكمال تشكيل عضوية الحوار المُهيكل، باعتباره أحد العناصر الأساسية الثلاثة التي تتضمنها خارطة الطريق السياسية التي تيسّرها البعثة الأممية، والتي جرى الإعلان عنها في 21 أغسطس 2025.

 وتشمل هذه الخارطة، إلى جانب الحوار المُهيكل، اعتماد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية وقابل للتطبيق سياسيًا، إضافة إلى العمل على توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة.

وأكدت البعثة الأممية أن الحوار المُهيكل يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية، ومنح فئات أوسع من الشعب الليبي فرصة حقيقية للإسهام في صياغة مستقبل العملية السياسية، وذلك بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يفوض بعثة الأمم المتحدة بتعزيز عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم.

ويسعى الحوار إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة المرتبطة بالسياسات العامة والحوكمة، فضلًا عن المساعدة في التعامل مع دوافع النزاع والمظالم القائمة على المديين المتوسط والطويل، بهدف بناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل ليبيا.

وفي إطار الحرص على ضمان تمثيل واسع ومتوازن، أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الوطنية الفنية والأمنية، إلى جانب المكونات الثقافية والكيانات المتخصصة ومختلف الفئات المجتمعية.

 وأضافت أن غالبية أعضاء الحوار المُهيكل جرى اختيارهم من بين المرشحين، مع استكمال العضوية باختيارات إضافية لضمان الشمول والتوازن الجغرافي والسياسي والخبرة المتخصصة.

وأشارت البعثة إلى أن أكثر من ألف ليبي وليبية، من مختلف أنحاء البلاد، أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الحوار المُهيكل من خلال ترشيح أنفسهم، ما يعكس حجم الاهتمام الشعبي بالعملية السياسية ومساعي إنهاء حالة الانقسام وعدم الاستقرار.

وفيما يتعلق بمعايير الاختيار، أكدت البعثة الأممية أنها استندت إلى معايير واضحة وموضوعية، من بينها عدم تورط المرشحين المؤهلين في انتهاكات حقوق الإنسان أو قضايا فساد أو خطاب كراهية أو أي سلوك غير أخلاقي. كما جرى اختيار الأعضاء بناءً على خبرتهم أو معرفتهم في واحد على الأقل من محاور الحوار الرئيسية، والتي تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، فضلًا عن تمتعهم بالمصداقية والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا لليبيا.

وشددت البعثة على أن القدرة على المشاركة البناءة في حوار قائم على التوافق، والاستعداد للاستماع إلى وجهات نظر متنوعة، وبناء جسور التواصل، وتقديم توصيات سياسية وتشريعية قابلة للتنفيذ، كانت من المعايير الأساسية في عملية الاختيار، إلى جانب التفرغ الكامل للمشاركة طوال فترة الحوار.

وتعكس التشكيلة النهائية للحوار الليبي المُهيكل تنوعًا جغرافيًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا واسعًا، حيث تضم ما لا يقل عن 35% من النساء، إلى جانب تمثيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، ومختلف التيارات والمكونات السياسية والثقافية في البلاد.

من جانبها، أكدت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الهدف من اختيار أعضاء الحوار المُهيكل هو أن يجسدوا تنوع وحيوية المجتمع الليبي، بما يسهم في بناء التوافق اللازم لمعالجة أسباب النزاع ورسم مستقبل أكثر استقرارًا للبلاد. وأضافت أن نجاح الحوار يتطلب التزامًا بالنزاهة وروح التوافق وتغليب المصالح الوطنية العليا.

وأعربت الممثلة الأممية عن تقديرها للاهتمام الشعبي الواسع بالحوار المُهيكل، مؤكدة أن البعثة ستواصل إتاحة الفرص أمام الليبيين للمشاركة وإبداء آرائهم، سواء عبر المشاورات المباشرة أو الافتراضية أو الاستبيانات الإلكترونية، إلى جانب إنشاء تجمع نسائي ومنصة رقمية للشباب لتعزيز المشاركة المجتمعية الواسعة في رسم مستقبل ليبيا.