ثماني دول تدين اقتحام الأونروا وتؤكد ضرورة حماية الفلسطينيين

أصدر وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، تضم مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا وباكستان، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

 وأكد الوزراء أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً صارخًا على القانون الدولي وانتهاكًا واضحًا لحرمة منشآت الأمم المتحدة.

وشدد وزراء خارجية الدول الثماني، وفي مقدمتهم وزير الخارجية المصري ونظراؤه من الأردن والإمارات والسعودية وقطر، إضافة إلى وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا وباكستان، على أن الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم، باعتبارها الجهة الأممية الوحيدة المكلفة بهذا الدور منذ صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، الذي أسس لولايتها القانونية والإنسانية.

وأوضح الوزراء أن الأونروا قد أدت عبر عقود طويلة مهمة إنسانية فريدة، من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمساعدات الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين داخل مناطق عملياتها الخمس. وأشار البيان إلى أن تجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية الوكالة لمدة ثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية الكبيرة في الدور الحيوي الذي تضطلع به وقدرتها على مواصلة عملياتها رغم التحديات.

وأشار الوزراء إلى أن اقتحام مقر الوكالة في الشيخ جراح يُعد تصعيدًا خطيرًا يتعارض بشكل مباشر مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي أكد التزام إسرائيل بصفتها قوة احتلال بتسهيل عمل الأونروا ومنع أي عرقلة لأنشطتها الإنسانية.

وفي ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، أكد الوزراء أن الأونروا تلعب دورًا محوريًا في توزيع المساعدات الإغاثية عبر مراكزها المنتشرة في القطاع، بما يضمن وصول الغذاء والمستلزمات الأساسية إلى مئات آلاف المحتاجين، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2803 الداعي لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما أشار البيان إلى أن مدارس الأونروا ومرافقها الصحية تُعَد شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل الوكالة تقديم التعليم والخدمات الطبية الأساسية رغم الظروف الميدانية شديدة الخطورة. وأكد الوزراء أن دعم هذه المؤسسات يعد ضرورة إنسانية وسياسية للحفاظ على قدرة الفلسطينيين على الصمود والبقاء في أرضهم.

وذكر وزراء الخارجية أن لا جهة أخرى يمكنها أن تحل محل الأونروا، نظرًا لبنيتها التحتية الواسعة وخبرتها الميدانية وانتشارها الواسع، محذرين من أن أي تقليص في قدراتها سيؤدي إلى تداعيات إنسانية وسياسية واجتماعية خطيرة على مستوى الإقليم بأكمله.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى توفير تمويل مستدام وكافٍ للوكالة، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لاستمرار دورها الحيوي، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 194.