بورصة الكويت ترتفع عند الإغلاق بعد قرار خفض سعر الخصم

 أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الخميس مرتفعة؛ بعد قرار خفض سعر الخصم.

صعد مؤشر السوق الأول بنحو 0.49%، وزاد "العام" بنحو 0.48%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.12% و0.43% على التوالي، عن مستوى جلسة الأربعاء الماضي.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه أمس الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، وأعقب ذلك قرار بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلًا من 3.75%، بما يدعم خفض تكاليف التمويل على الشركات، ويُعزز الاستثمار في أسواق المال.

بلغت قيمة التداول بتعاملات اليوم 98.87 مليون دينار، وزعت على 405.38 مليون سهم، بتنفيذ 24.21 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها البنوك بنحو 0.67%، فيما تراجع 5 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ3.13%، واستقر قطاع الرعاية الصحية.

وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 62 سهماً على رأسها "التمدين الاستثمارية" بواقع 12.55%، بينما تراجع 47 سهماً على رأسها "فنادق" بنحو 4.98%، فيما استقر سعر 23 سهماً.

وجاء سهم "تنظيف" في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 28.02 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 11.05 مليون دينار.

وعلى صعيد اخر، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت في ختام شهر يونيو/حزيران 2025 نحو 14.38 مليار دينار (47.14 مليار دولار).

وتأتي بذلك الأصول الاحتياطية للكويت أعلى بنحو 1.91% عن قيمتها المسجلة في مايو/أيَّار 2025 البالغة 14.11 مليار دينار (46.25 مليار دولار)، كما جاءت أعلى 3.07% عن مستواها في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024 البالغ 13.69 مليار دينار (44.88 مليار دولار).

ووفق النشرة الإحصائية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، فقد انخفضت الأصول الاحتياطية بنسبة 0.35% عن 14.43 مليار دينار (47.30 مليار دولار) قيمتها في ختام يونيو/حزيران 2024.

وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي 12.75 مليار دينار، بانخفاض 0.47% عن مستواه بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.81 مليار دينار، ولكن جاءت أعلى 2.8% على أساس شهري.

وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في يونيو/حزيران 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 1.07% عن قيمته بالشهر المماثل من العام المنصرم البالغ 1.31 مليار دينار، فيما استقرت شهرياً.

وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219 مليون دينار في الشهر الماضي، بتراجع 1.75% مقابل 222.9 مليون دينار في يونيو/حزيران 2024، ولكنه ارتفع 5.24% على أساس شهري.

يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية، كما استقرت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 51.5 مليون دينار.