المركزي الليبي يناقش إلغاء الضريبة على بعض السلع واستئناف بيع النقد الأجنبي

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى اليوم الأحد، مراسلة رئيس مجلس النواب بشأن إلغاء الضريبة المفروضة على بعض السلع، وبحث آليات تنفيذ القرار مع المصارف ليشمل السلع والأغراض الشخصية والعلاج والدراسة.

 مصرف ليبيا المركزي

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع مديري الإدارات المختصة بالمصرف، حيث تطرق إلى حزمة من الملفات الاقتصادية والمالية الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما استعرض المجتمعون خطط واستعدادات المصرف المركزي لتوفير النقد الأجنبي وفق الإيرادات الشهرية المتاحة وبالسعر الرسمي المعتمد لجميع الأغراض والاحتياجات. وفي هذا الإطار وجّه المحافظ بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات والتعديلات التقنية اللازمة على المنظومات ذات العلاقة، ومباشرة العمل بما جاء في مراسلة رئيس مجلس النواب لاستئناف بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آخر مستجدات توفر السيولة النقدية للمواطنين، مع التأكيد على استمرار الجهود لضمان انسياب السيولة النقدية وتلبية احتياجات المواطنين في جميع مدن ومناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق توزيع عادل ومستقر للسيولة في كافة المصارف وفروعها.

ليبيا.. كشف أكبر عملية «تزوير وظيفي» استمرت 22 عامًا بقطاع التعليم

أعلنت «النيابة العامة الليبية»، حبس وافد يحمل الجنسية المصرية احتياطيًا، بعد اتهامه بتزوير وثائق رسمية مكّنته من تقلد وظيفة بوزارة التعليم لمُدة (22 عامًا). 

وأوضح مكتب النائب العام، أن التحقيقات كشفت تعمد المتهم تزوير مسوغات التعيين واستعمالها للبقاء في الوظيفة طوال عقدين من الزمن دون وجه حق.

كشف شواهد التزوير

بيّن مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته الرسمية، أن وكيل نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف غريان تتبع «شواهد ومستندات» أثبتت قيام المتهم بتزوير بيانات قرار توظيف صادر عن «اللجنة الشعبية للتعليم» بشعبية غريان يعود لعام 2004. 

واستخدم المتهم تلك الوثائق المزورة لإثبات أحقيته بالوظيفة والاستمرار في تقاضي الرواتب والمزايا طوال تلك الفترة.

حصر «المنافع غير المشروعة»

أكّدت النيابة العامة، أن المحقق أمر بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية بعد اكتمال إجراءات الاستدلال والتحقق من واقعة التزوير. 

كما أشار البيان إلى أن التحقيقات لا تزال مُستمرة لـ «حصر كافة المنافع المادية غير المشروعة» التي تحصل عليها المتهم نتيجة هذه الجريمة، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص لنيل عقوبته.