السايح يبحث مع الخارجية الفرنسية الاستعدادات للانتخابات البلدية

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اجتماعًا مع معاون مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ألكسي أندريس، لبحث آخر الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية في ليبيا 

وتركزت المباحثات على انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة)، إلى جانب الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات العامة المرتقبة.

 وأكد السايح جاهزية المفوضية من الناحية الفنية واللوجستية، مشيرًا إلى استكمال خطط التدريب وتوزيع المواد الانتخابية، إضافة إلى التزام المفوضية بتنظيم انتخابات شفافة تستوفي المعايير الدولية، وفق بيان صادر عن المفوضية اليوم الخميس.

من جانبه، أشاد أندريس بجهود المفوضية في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني وتوفير الخبرات اللازمة لتعزيز نجاح العملية الانتخابية وترسيخ ثقة الناخبين.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين المفوضية والجانب الفرنسي، بما يسهم في دعم المسار الديمقراطي وإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وكان عقد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، اجتماعًا مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، لمناقشة الاستحقاق المحلي المقبل، والمعوقات التي تحول دون استكمال الانتخابات البلدية في 28 بلدية.

وقالت المفوضية في بيان الثلاثاء إن اللقاء تناول استعدادات المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، بعد النجاح الذي تحقق في المرحلتين الأولى والثانية، والتي جرت وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة. كما ناقش الجانبان الصعوبات التي واجهت العملية الانتخابية، وسبل تحويلها من تحديات سلبية إلى عوامل داعمة تعزز مشاركة المواطنين.

وأكد السايح خلال اللقاء أهمية استمرار الدعم الألماني لعمل المفوضية، مشيدًا بدور برلين في مساندة العملية الانتخابية، بما يعزز قيم الديمقراطية ويكرس الاستقرار في ليبيا.

وفي سياق متصل، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأداء اليمين القانونية لـ 35 مجلسًا بلديًا منتخبًا حديثًا في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، واعتبرت ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية واستعادة شرعية السلطات المحلية.

توتر في ليبيا.. خطر يهدد 2.5 مليون مهاجر

تشهد ليبيا تصاعدًا لافتًا في حدة التوترات الاجتماعية المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية، وسط مظاهرات وأعمال عنف وتصاعد خطاب الكراهية ضد المهاجرين الأجانب الذين يقدَّر عددهم بنحو 2.5 مليون شخص، وفق ما أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي.

الأحداث الأخيرة عكست تزايد الاحتقان الشعبي، إذ خرجت مظاهرات في عدة مناطق نهاية الأسبوع الماضي للمطالبة بترحيل المهاجرين بشكل عاجل ورفض أي خطط لتوطينهم داخل البلاد. 

وفي مدينة مصراتة، تحولت هذه التحركات إلى أعمال عنف شملت تحطيم سوق شعبية يرتادها مهاجرون أفارقة والاعتداء على من كانوا بداخلها