ستارمر يرد على هجوم ترامب: أوروبا "متحدة خلف أوكرانيا"

انتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هاجم فيها أوروبا ووصفها بأنها "عديمة الكفاءة".

وقال ستارمر أمام البرلمان إن ما يراه هو "أوروبا قوية ومتماسكة، تقف صفًا واحدًا خلف أوكرانيا وخلف قيم الحرية والديمقراطية"، وذلك وفق ما نقلته النسخة الأوروبية من مجلة *بولتيكو*.

وكان ترامب قد شدد في مقابلة مطوّلة مع المجلة نُشرت أمس الثلاثاء لهجته تجاه أوروبا، خصوصًا فيما يتعلق بملفي الحرب في أوكرانيا والهجرة، مما أثار ردود فعل واسعة في العواصم الأوروبية.

المفوضية الأوروبية تحت مرمى اقتراح «إيلون ماسك» بهيئة مُنتخبة

إيلون ماسك يُثير جدلًا جديدًا عبر دعوته لإلغاء «المفوضية الأوروبية» واستحداث هيئة مُنتخبة، في اقتراح يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل المؤسسات الأوروبية والديمقراطية داخل الاتحاد.

ماسك ينتقد البيروقراطية الأوروبية

وفي التفاصيل، طالب رجل الأعمال الأمريكي، «إيلون ماسك»، اليوم الأربعاء، بإلغاء المفوضية الأوروبية والتعويض عنها بهيئة مُنتخبة، لأن النظام الحالي في الاتحاد الأوروبي «تُديره البيروقراطية».

وكتب ماسك عبر منصة «إكس»: «يجب إلغاء المفوضية الأوروبية وتعويضها بهيئة مُنتخبة، ويجب انتخاب رئيس الاتحاد الأوروبي انتخابًا مباشرًا».

وتابع رجل الأعمال الأمريكي: «النظام الحالي هو حكم بيروقراطي، وليس ديمقراطيًا».

دعوة لإصلاح المفوضية الأوروبية

يُذكر أنه في نوفمبر 2024، وصف «ماسك» عملية تشكيل المفوضية الأوروبية بأنها «غير ديمقراطية»، مُعلنًا أن أعضاء البرلمان الأوروبي يجب أن ينتخبوا المرشحين لمناصب المفوضية مباشرة.

كما دعا إيلون ماسك، في وقت سابق، إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء فيه، مُعلّقًا على البيروقراطية الأوروبية قائلًا: إنها «تخنق أوروبا ببطء حتى الموت»، كما تساءل عن طبيعة الحماية التي تُوفرها الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي.

إكس تُواجه غرامة أوروبية

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه شركة «إكس» التي يملكها «ماسك» توترًا مع المؤسسات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي. ففي يوليو الماضي، أبلغت المفوضية الأوروبية ممثلي المنصة أنها تنتهك قانون الخدمات الرقمية (DSA) في عدة مجالات، منها شفافية الإعلان وإتاحة البيانات للباحثين. وقد هددت «المفوضية» بفرض غرامة قد تصل إلى (6%) من إجمالي حجم أعمال الشركة السنوي في حال استمرار الانتهاكات.