الحكومة الليبية تصدر بيان شديد اللهجة وتحذر اليونان

أصدرت الحكومة الليبية بياناً رسمياً، حمل رقم (32) لسنة 2025، أعلنت فيه رفضها التام للتصريحات التي صدرت عن مسؤولين في الحكومة اليونانية، معتبرة أن ما جاء فيها يمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي ويمس مباشرة حقوق ليبيا السيادية، خاصة ما يتعلق بالملف البحري في شرق البحر المتوسط.

إشادة بالتحرك البرلماني الليبي

وأكد البيان تقدير الحكومة للدور الذي قام به رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي خلال زيارتهم الأخيرة إلى البرلمان اليوناني، مشيرة إلى أن الوفد عبّر بوضوح عن الثوابت الوطنية وحماية السيادة الليبية، في إطار دبلوماسي يحترم قواعد التعامل الدولي ومبادئ القانون الدولي.

رفض التدخل في عمل السلطة التشريعية

وانتقدت الحكومة الليبية التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان اليوناني ووزير الخارجية، والتي طالبت البرلمان الليبي بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا. وأكدت أن هذه التصريحات تمثل تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً مباشراً في صلاحيات المؤسسات السيادية الليبية، مشددة على أن القرارات الوطنية لا تقبل الإملاء أو التدخل الخارجي.

تمسك بالحقوق البحرية الليبية

وجدد البيان التأكيد على أن ليبيا دولة كاملة السيادة، ولا تقبل التشكيك في حقوقها البحرية أو في الاتفاقيات التي تعقدها وفقاً لمصالحها الاستراتيجية. وأوضحت الحكومة أن حقوق ليبيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشرق المتوسط ثابتة وقائمة على القوانين الدولية، وأنها ستتخذ ما يلزم لحمايتها، مع الحفاظ على مبادئ حسن الجوار والتعاون الإقليمي.

كما أكد البيان أن ليبيا لا تعترف بأي اتفاقات أو تفاهمات ثنائية تبرمها اليونان إذا تضمنت ما يمس الحقوق البحرية الليبية، مشدداً على أن هذه الحقوق ليست موضوعاً للتفاوض غير المباشر ولا يمكن أن تخضع لوقائع يفرضها أي طرف خارجي.

انتقاد للتصعيد الإعلامي اليوناني

ووصف البيان تصريحات بعض المسؤولين اليونانيين بأنها “غير مسؤولة”، معتبراً أنها لا تساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، بل تعكس خطاباً موجهاً للاستهلاك الداخلي في اليونان ولا يتوافق مع متطلبات التعاون بين دول المتوسط.

دعوة للعودة إلى الأطر القانونية

وفي ختام البيان، دعت الحكومة الليبية الجانب اليوناني إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي وطرح أي اعتراضات عبر القنوات المختصة، وفي مقدمتها لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية، مؤكدة أن باب الحوار الفني والقانوني مفتوح بعيداً عن التصعيد الإعلامي.

وصدر البيان في مدينة بنغازي بتاريخ 8 ديسمبر 2025، بتوقيع رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة سعد حماد، الذي أكد استمرار الحكومة في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية المصالح العليا للدولة الليبية.