وسط مؤشرات تباطؤ اقتصادي واضح.. ترقّب عالمي لقرار الفيدرالي الأمريكي

تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي، في لحظة تُوصف بأنها الأكثر حساسية منذ بداية العام، بعدما كشفت البيانات الاقتصادية الأخيرة عن تباطؤ في سوق العمل وتراجع في التضخم، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم للسياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. 

وتزايدت رهانات خفض الفائدة إلى مستويات قياسية، مصحوبة بقلق واسع تجاه قدرة الاقتصاد على الصمود أمام موجة التباطؤ التي بدأت ملامحها تظهر بوضوح.

تترقب الأسواق العالمية اجتماع الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات متصاعدة بخفض أسعار الفائدة، بعد بيانات أظهرت ضعفًا في سوق العمل وتباطؤًا في التضخم، وهو ما دفع المستثمرين لإعادة تسعير مسار السياسات النقدية خلال العام المقبل. وتتصدر هذه التطورات مشهد الأسواق في أسبوع يوصف بأنه حاسم ومفتوح على احتمالات متباينة.

بيانات اقتصادية تدعم سيناريو الخفض

تشير بيانات التضخم الأخيرة إلى تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو مستوى أقل من التوقعات، ما يمنح الفيدرالي هامشًا أوسع للتحرك نحو سياسة تيسيرية. 

أما القراءة الشهرية للمؤشر فقد استقرت عند 0.2% دون تغيير عن أغسطس. وفي المقابل، سجّل سوق العمل تراجعًا في وظائف القطاع الخاص بنحو 35 ألف وظيفة، ما يعكس ضعفًا واضحًا يزيد من احتمالات خفض الفائدة.

تسعير الأسواق لقرار ديسمبر

دفعت هذه المؤشرات الأسواق إلى تسعير قرار خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة تتجاوز 80%، مع انعكاس مباشر على الأصول المالية. 

وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME إلى احتمال 87.2% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع هذا الأسبوع.

محلل الأسواق جاد حريري: انقسام داخل الفيدرالي

وفي مداخلة من بيروت، قال محلل أسواق المال جاد حريري إن هناك انقسامًا واضحًا داخل الفيدرالي بين مؤيد ومعارض لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الأسواق تسعّر بنسبة 90% خفضًا بواقع 25 نقطة أساس. 

ولفت إلى أن المؤتمر الصحفي المصاحب للقرار قد يحمل رسائل مهمة حول مسار السياسة النقدية خلال 2026.

وأضاف حريري أن الفيدرالي يقف بين مهمتين متعارضتين: احتواء التضخم وتعظيم التوظيف، معتبرًا أن الأولوية قد تتجه نحو دعم الاقتصاد، خاصة مع استمرار ضعف سوق العمل.

التضخم والرسوم الجمركية

وعن تأثير الرسوم الجمركية، يرى حريري أنها ليست مؤقتة كما يعتقد البعض، وأن تأثيرها يتغذى تدريجيًا في عمق الاقتصاد، مرجّحًا أن تعود معدلات التضخم للارتفاع إذا لجأ الفيدرالي إلى طباعة الأموال مجددًا أو إلى خفض واسع للفائدة.

الأسواق أمام سيناريوهات متناقضة

وحول القطاعات الأكثر حساسية لخفض الفائدة، يرى حريري أن الخفض المفاجئ أو "الأجرسيف" قد ينعكس سلبيًا على الأسواق لأنه يُظهر خللًا في الاقتصاد، ما قد يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. كما أشار إلى أن رفع اليابان للفائدة قد يؤدي إلى انتقال الاستثمارات من الولايات المتحدة نحو اليابان، ما يدعم قوة الين مقابل الدولار.