ليبيا تكشف الفائزين بأول تراخيص نفطية منذ 18 عاماً
تشهد دولة ليبيا مرحلة جديدة من الانفتاح النفطي بعد سنوات من التوقف، حيث تستعد السلطات الليبية للإعلان مطلع عام 2026 عن أسماء الشركات العالمية الفائزة بأول جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز منذ ما يقارب 18 عاماً.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لإعادة إحياء قطاع الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، بحسب ما أكده حسين صافار، عضو مجلس إدارة المؤسسة.
وقال صافار، في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس"، إن الفترة الممتدة بين شهري فبراير ومارس 2026 ستشهد الكشف الرسمي عن نتائج جولة التراخيص الجديدة التي خُصصت للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز.
وأوضح المسؤول الليبي، على هامش المنتدى الدولي للغاز "ليبياأفريقيا" الذي استضافته العاصمة طرابلس على مدار يومين، أن التراخيص المطروحة تشمل عدداً من المناطق البحرية الواعدة التي تُظهر مؤشرات قوية على وجود احتياطيات ضخمة.
ويُعد هذا الإعلان المرتقب الأول من نوعه منذ الجولة التي جرت ما بين عامي 2007 و2008، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً من الحكومة الليبية لإعادة تنشيط قطاع الطاقة وتعويض سنوات من الاضطرابات التي أثرت على مستويات الإنتاج والاستثمار.
وقد أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في مارس الماضي طلب عروض شمل أكثر من 20 منطقة بحرية وبرية بهدف استقطاب شركات عالمية تمتلك خبرات واسعة في تطوير حقول النفط والغاز.
مشاركة واسعة من الشركات العالمية
ووفقاً لبيانات المؤسسة، فقد تأهلت 29 شركة كمشغل رئيسي للمشروعات المطروحة، بالإضافة إلى ثماني شركات أخرى كمستثمرين بعد استيفائها للمعايير التقنية والمالية. وشملت قائمة المرشحين مجموعة من أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة، مثل:
"بريتش بتروليوم" البريطانية
"إكسون موبيل" الأميركية
"شيفرون" الأميركية
"توتال إنرجي" الفرنسية
"إيني" الإيطالية
وتعكس مشاركة هذه الشركات ثقة دولية متنامية في قدرة ليبيا على توفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً، خاصة مع النقاشات الجارية حول تطوير البنية التحتية للطاقة والتوسع في المشروعات البحرية.
وأكد صافار أن المناطق التي يشملها الطرح تتمتع بجودة عالية واحتياطيات كبيرة قادرة على رفع الإنتاج الليبي إلى مليوني برميل يومياً خلال السنوات المقبلة، مقارنة بـ 1.4 مليون برميل يومياً يتم إنتاجها حالياً. وأضاف أن الوصول إلى مستوى 1.5 مليون برميل خلال العامين المقبلين يُعد "أمراً شبه مؤكد"، مستنداً إلى خطط التطوير التي تعمل عليها المؤسسة الوطنية للنفط وتحسن الوضع الفني لعدد من الحقول.
وتتمتع ليبيا بميزة استراتيجية في سوق الطاقة العالمي، إذ تمتلك احتياطيات مؤكدة من النفط تُقدّر بنحو 48.4 مليار برميل، ما يجعلها صاحبة أكبر احتياطي في أفريقيا والتاسعة عالمياً. وتُعد هذه الثروة الهائلة ركيزة أساسية للاقتصاد الليبي، إذ يعتمد البلد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل الإنفاق العام ودعم المشروعات التنموية.
ويرى خبراء الطاقة أن جولة التراخيص الجديدة قد تمثل نقطة تحول مهمة في مسار قطاع النفط الليبي، خاصة إذا نجحت ليبيا في استقطاب الشركات المؤهلة وتهيئة بيئة استثمار مستقرة. كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الإيرادات العامة ودعم خطط الحكومة لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة وتطوير الحقول غير المستغلة.
ومع ترقب إعلان نتائج الجولة مطلع 2026، تبدو ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من استعادة دورها كلاعب محوري في سوق النفط العالمي، بما ينعكس بشكل مباشر على اقتصادها وعلى موقعها في سوق الطاقة الإقليمي والدولي.
