وزير الخارجية المصري يرفض إطلاق مسمى «النهضة» على السد الإثيوبي
رفض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إطلاق مسمى «النهضة» على السد الإثيوبي، الذي قال إنه ناتج عن إجراء أحادي غير قانوني يتناقض مع القانون الدولي.
وأضاف خلال لقاء لفضائية «الجزيرة»، اليوم الأحد، أن القانون الدولي ينص على أن المجاري المائية العابرة للحدود يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي، والتي تشمل: الإخطار المسبق، وعدم إلحاق الضرر.
وذكر أن الجانب الإثيوبي تعمد اتخاذ إجراءات أحادية، ويروج للأكاذيب والأمور غير الصحيح، كما يدعي زورًا وبهتانًا أنه مستعد للحوار والتوصل إلى اتفاقات خلال التفاوض.
وقال: «جربنا التفاوض أكثر من 13 عامًا، وللأسف الشديد لم تكن هناك جدية أو نوايا حسنة من الجانب الإثيوبي؛ الذي استغل الإطار التفاوضي لفرض سياسات أحادية».
وشدد على أن «الموقف المصري المعلن متعلق بعدم القبول بأي إجراءات أحادية»، منوهًا أن السد «غير قانوني وغير شرعي».
وأوضح أن «مصر تدرك تمامًا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، ولها الحق كاملًا - في إطار كل الوسائل المتاحة - للدفاع عن حقوقها ومصالحها المائية لو تعرضت للضرر، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وبسؤاله: «هل الحل العسكري خيار؟»، أجاب: «نتحدث عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح للدول الدفاع الشرعي عن النفس ومصالحها الوجودية إذا تعرضت إلى الضرر، المساس بالمصالح المائية والأمن المائي مسالة تهديد وجودي للشعب المصري، ولا يمكن أن نرهن مصير الشعب المصري بادعاءات وسياسات أحادية وتعهدات شفوية».
وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، ذاكرًا أن الدول الثلاث توصلت بالفعل إلى اتفاق في عام 2020 برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووافقت عليه مصر رغم أنه لم يلبِ تطلعاتها.
وأكمل: «قلنا لإثيوبيا الحق في التنمية، ولمصر والسودان الحق في الحياة والوجود، لكن الجانب الإثيوبي تراجع وانسحب ولم يشارك في مراسم التوقيع، ما أدى إلى تفويت فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل يراعي حقوق الجميع».
وكان أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، أن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة من الجانب المصري لتسهيل حركة المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وشدد الوزير على أن مصر ترفض أي محاولة لتقسيم القطاع، مشيرًا إلى تصاعد العنف المستمر من قبل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وما يترتب عليه من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.
ودعا عبد العاطي إلى الإسراع في نشر قوة استقرار دولية، كما نصت المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لضمان مراقبة الالتزام بالاتفاق ومنع تجدد التصعيد العسكري، مؤكدًا على الدور الحيوي للمجتمع الدولي في حماية المدنيين والحفاظ على الأمن في غزة.
