وزير البترول المصري يشهد توقيع عقد رخصة إنتاج وقود الطائرات المستدام

شهد قطاع البترول المصري خطوة نوعية نحو التحول للطاقة المستدامة مع توقيع عقد رخصة الإنتاج لمشروع وقود الطائرات المستدام (SAF)، وهو الأول من نوعه في مصر، بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ممثلة في الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، وشركة Honeywell UOP، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، وخالد هاشم الرئيس التنفيذي لشركة هانيويل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

توقيع أول عقد لإنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر يدعم التحول للطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية

وتم توقيع العقد بين الدكتور تامر هيكل رئيس ESAF، ومات سبالدينج نائب الرئيس والمدير العام لشركة Honeywell لشؤون الطاقة والحلول المستدامة، بحضور نواب رئيس الشركة القابضة وقيادات الشركتين. ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة لدعم التحول للطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية، ويستهدف تحويل زيت الطعام المستعمل إلى وقود طائرات بطاقة تصل إلى 120 ألف طن سنويًا، مما يساهم في خفض نحو 400 ألف طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأكد المهندس كريم بدوي أن المشروع يمثل إضافة كبيرة للقطاع، ويأتي ضمن المشروعات الاقتصادية ذات الأولوية نظرًا لما يقدمه من عوائد اقتصادية وبيئية، مشيرًا إلى دوره في دعم جهود مصر لتحقيق استدامة الطاقة وتقليل الانبعاثات في قطاع الطيران.

من جانبه، أشاد خالد هاشم بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة البترول المصرية، موضحًا أن التعاون يعكس الثقة المتبادلة والتوجه المشترك نحو تبني أحدث التقنيات الداعمة للوقود منخفض الكربون، مع التزام شركة هانيويل بتقديم خبراتها العالمية لضمان إنتاج وقود طائرات مستدام وفق أعلى المعايير الدولية.

وتعتبر رخصة Honeywell UOP من أبرز التراخيص العالمية في مجال إنتاج وقود الطائرات المستدام باستخدام الزيوت المستعملة، وتتميز التقنية بكفاءة تحويل تصل إلى نحو 80% عبر عمليات هدرجة متقدمة، ما يحقق جدوى اقتصادية ويحد من الانبعاثات الكربونية، ويضع مصر ضمن الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية في قطاع الطيران.

رئيس الوزراء المصري يبحث جهود توفير الأدوية في الأسواق

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، واستعراض مستحقات شركات القطاع الدوائي، بحضور وزير الصحة ووزير المالية ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وعدد من المسؤولين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية في السوق المحلية، مع التركيز على تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي كأحد المحاور الرئيسية لدعم القطاع، من خلال توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة.

وأشار وزير الصحة إلى أن توفير دواء آمن وفعّال يمثل أولوية قصوى للمنظومة الصحية، مؤكّدًا استمرار الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.

وأوضح وزير المالية أنه تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مع العمل على توفير اعتمادات إضافية لتلبية الاحتياجات المختلفة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول تعزيز استقرار سوق الدواء، ومراجعة الإجراءات التي تم تنفيذها لضمان التوافر، والتحديات المرتبطة بالمواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، إلى جانب تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.