حكومة النيجر تعتزم مقاضاة شركة فرنسية لإهمالها تخزين المواد المشعة

أعلنت حكومة النيجر عن نيتها مقاضاة شركة "أورانو" الفرنسية، التي كانت تدير مناجم اليورانيوم في البلاد، متهمة إياها بإهمال قواعد تخزين المواد المشعة.

وأوضح وزير العدل النيجري، علي داود، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف 400 برميل تحتوي على مواد مشعة في موقع تابع لشركة "سومايير"، الفرع المحلي للشركة الفرنسية في مقاطعة أرليت شمال غرب النيجر.

وأكد الوزير أن "دولة النيجر اتخذت كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة شركة أورانو والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بسكاننا، بعد تقييم تأثير ذلك على البيئة والصحة والتعليم وتربية الحيوانات". 

وأضاف أن العينات أظهرت وجود مواد سامة تشكل خطراً على الإنسان في البراميل المكتشفة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت حكومة النيجر قد أعلنت في يونيو الماضي تأميم الفرع المحلي للشركة الفرنسية، في حين قدمت أورانو طعناً قضائياً ضد هذا القرار.

النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي المغربي

رحبت جمهورية النيجر الثلاثاء، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار رقم 2797، الذي يعترف بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية كإطار جدي وذي مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية، ضمن السيادة المغربية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج، باكاري ياو سانغاري، موقف بلاده هذا خلال مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش مؤتمر "الضحايا الأفارقة للإرهاب" المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الجاري في العاصمة المغربية الرباط.

وأشار الوزير النيجري إلى أن القرار التاريخي لمجلس الأمن يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الحلول السلمية والدائمة للنزاع في الصحراء المغربية، مؤكدًا على الدور الفاعل للمغرب في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة المغاربية وشمال إفريقيا. 

وأضاف أن موقف النيجر يعكس التزامها بالمبادئ الدولية وحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويؤكد دعمها الكامل لأي جهود تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا.

وتأتي تصريحات النيجر في وقت تتزايد فيه الجهود الدبلوماسية لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة حول الصحراء المغربية، خصوصًا بعد اعتماد الأمم المتحدة لمخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي اعتبرته الدبلوماسية الدولية خطوة مهمة على طريق تسوية النزاع الإقليمي وفق المرجعيات الدولية. ويؤكد هذا الدعم الإقليمي والدولي أهمية تعزيز دور المملكة المغربية في إطار السيادة الوطنية وحل النزاعات بطريقة سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية النيجيرية أن النيجر تتابع عن كثب التطورات في المنطقة، وأنها ملتزمة بالمساهمة في دعم أي مبادرات تهدف إلى الاستقرار والسلم الإقليمي، مشيرًا إلى أن التعاون بين الدول الأفريقية، وخاصة المغرب ودول الساحل مثل النيجر، يظل محوريًا في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية التي تهدد استقرار القارة.