هبوط أسعار النفط الكندي إلى أضعف مستوياتها منذ مارس

سجلت أسعار النفط الكندي، مؤخراً، تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى أضعف مستوياتها منذ مارس الماضي، مع ارتفاع الإنتاج المحلي في مقاطعة ألبرتا وسط سوق عالمي يعاني فائضاً في الإمدادات.

 ويأتي هذا التراجع نتيجة تزايد العرض العالمي وضعف الطلب في أسواق رئيسية، مثل الصين، إضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية السابقة على الصادرات الكندية.

وأوضح تقرير لشركة الوساطة "مودرن كوموديتيز" أن خام "غرب كندا سليكت" الثقيل، المتداول لتسليم يناير، سجل خصماً بواقع 13 دولاراً دون سعر خام غرب تكساس الوسيط يوم الثلاثاء، وهو أكبر خصم منذ مارس الماضي، حين فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10% على النفط الكندي لفترة محدودة.

وعلى الساحل الأمريكي للخليج، يُتداول الخام الكندي الثقيل لشهر يناير بخصم يبلغ 4.55 دولار عن خام غرب تكساس الوسيط، وهو أوسع خصم منذ يناير الماضي، وفق بيانات "لينك داتا سيرفيسز".

يشير خبراء صناعة الطاقة إلى أن انخفاض الأسعار جاء بالتزامن مع عودة العمل بنظام الحصص على أكبر شبكة لخطوط تصدير الخام في كندا، بعد الانتهاء من عمليات الصيانة الموسمية لمناجم الرمال النفطية في أكتوبر. وتعتبر هذه العودة مؤشراً على زيادة الإنتاج المحلي، ما يضيف ضغوطاً إضافية على السوق العالمية ويؤدي إلى أول تخمة كبيرة منذ عام 2020.

وفي هذا السياق، صرح مارك ماكي، الرئيس التنفيذي لشركة "ترانس ماونتن كورب"، بأن أحجام التدفقات عبر خط أنابيب "ترانس ماونتن" الموسع، والذي يُعد الطريق الرئيسي لشحن الخام إلى آسيا والساحل الغربي للولايات المتحدة، مرشحة للتراجع في ديسمبر بسبب تراكم كميات النفط المخزنة على ناقلات حول العالم.

يواجه السوق العالمي للنفط تباطؤاً في نمو الطلب نتيجة عوامل عدة، أبرزها الركود في سوق العقارات الصينية وضعف الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصادات الكبرى. ويرى المحللون أن استمرار الفائض في الإمدادات قد يضغط على أسعار النفط الكندي في الأشهر المقبلة، ما لم يحدث تعديل في مستويات الإنتاج أو ارتفاع ملموس في الطلب العالمي.

ويؤكد خبراء الطاقة أن صناعة النفط الكندي، خاصة في مقاطعة ألبرتا، تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل مراقبة أسعار الخام المحلية والعالمية أمراً حيوياً للحكومة الكندية والشركات المنتجة.