مقترح حكومي لتطهير جميع الأراضي العراقية من الألغام
قدمت وزارة البيئة العراقية، اليوم الأربعاء، مقترحاً حكومياً موسعاً يستهدف تطهير جميع الأراضي العراقية من الألغام والذخائر غير المنفلقة، في خطوة أعلنتها خلال تصريحات رسمية لوكالة الأنباء العراقية، مؤكدة أن رئيس الوزراء في الحكومة العراقية شدد على ضرورة دعم هذا الملف الذي ما زال يعد أحد أبرز التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد.
وقالت الوكيل الإداري لوزارة البيئة والمدير العام لدائرة شؤون الألغام، اكتفاء الحسناوي، إن رئيس الوزراء العراقي أكد أهمية ملف الألغام وضرورة تعزيز الجهود الموجهة إليه، إلا أن هذا القطاع الحيوي لا يزال بحاجة إلى دعم أكبر، سواء من الجهات الحكومية أو من المنظمات الدولية العاملة في مجال إزالة المخلفات الحربية.
وأوضحت الحسناوي أن الجهد الوطني العامل في مجال إزالة الألغام، والذي يضم وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية العراقية وهيئة الحشد الشعبي، يعمل بإمكانات محدودة مقارنة بحجم المناطق الملوثة في مختلف محافظات العراق. وأشارت إلى أن حجم العمل المطلوب يتطلب تكاتفاً بين المؤسسات الحكومية، وزيادة في التمويل والدعم الفني والتقني.
وكشفت الوكيل الإداري في وزارة البيئة عن أن الوزارة قدمت مقترحاً يتعلق بتخصيص مبالغ مالية مباشرة للمحافظات، بحيث يتحمل كل محافظ مسؤولية الإشراف على عمليات تطهير محافظته من الألغام والذخائر غير المنفلقة. واعتبرت الحسناوي أن هذه الآلية ستساهم في جعل العمل أكثر فعالية، وستمنح الإدارات المحلية قدرة أكبر على المتابعة والتنفيذ والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.
وأضافت أن دائرة شؤون الألغام هي جهة رقابية وليست تنفيذية، حيث يقتصر دورها على إصدار شهادات التفويض، وتحديد الخرائط والمساحات الملوثة، وتهيئة المعلومات الفنية للجهات المنفذة. أما عمليات المسح التقني والإزالة الفعلية للألغام فهي من مسؤولية الجهد الوطني والمنظمات المختصة العاملة داخل العراق وفق تراخيص رسمية.
ويعاني العراق منذ عقود من مشكلة تراكم الألغام والذخائر الحربية غير المنفلقة نتيجة الحروب المتعاقبة، الأمر الذي تسبب في تلوث مساحات واسعة من الأراضي، خصوصاً في المناطق الحدودية وبعض المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية واسعة خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. وتؤثر هذه المشكلة بشكل مباشر على حياة المدنيين، وعلى خطط التنمية الزراعية والإعمار والاستثمار.
ويرى خبراء بيئة وأمن أن المقترحات الجديدة قد تسهم في تسريع عملية تطهير الأراضي إذا ما تم توفير الموارد المالية وزيادة التنسيق بين الجهات الحكومية والدولية المعنية، خصوصاً أن العراق يمتلك واحداً من أعلى معدلات التلوث بالألغام في المنطقة.
ويؤكد مراقبون أن دعم الحكومة العراقية لهذا الملف يشير إلى توجه استراتيجي لإعادة تأهيل المناطق المحررة وتسهيل عودة النازحين، إضافة إلى تحسين فرص الاستثمار واستصلاح الأراضي الزراعية. ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعلي لهذه الخطة يحتاج إلى تمويل مستدام، وتدريب متقدم، وتعاون دولي واسع لضمان إنهاء هذا التهديد القائم منذ عقود.
وبهذا المقترح، تأمل وزارة البيئة العراقية أن يكون العام المقبل محطة رئيسية للبدء في معالجة شاملة لهذا الملف، بما يمهد الطريق نحو عراق خالٍ من الألغام خلال السنوات المقبلة.
