عزيز أخنوش يحافظ على مركزه كأحد أغنى رجال المغرب بثروة 1.6 مليار دولار
كشفت بيانات مجلة "فوربس" الخاصة بأغنى أثرياء العالم لعام 2025 أن رئيس الحكومة المغربية المكلف، عزيز أخنوش، حافظ على مكانته كواحد من أبرز الأسماء الاقتصادية والسياسية في المغرب، مع ثروة تقدّر بنحو 1.6 مليار دولار، بعد زيادة قدرها 100 مليون دولار مقارنة بتصنيف أغسطس الماضي.
ويجمع أخنوش بين نفوذه السياسي وقيادته للسلطة التنفيذية في الحكومة المغربية، وبين إمبراطورية اقتصادية واسعة من خلال مجموعة "أكوا" التي تُعد من أكبر المجموعات العائلية في المغرب. وقد ورث أخنوش هذه المجموعة النفطية التي أسسها والده عام 1932، والتي تعمل في مجالات الطاقة والغاز والمواد الكيميائية عبر شركات مدرجة في البورصة مثل "أفريقيا غاز" و"مغرب أوكسجين"، حيث تُقدر حصتها السوقية بحوالي 40% من سوق المحروقات، و45% من سوق غاز البوتان، و62% من سوق الغاز المسال.
وُلد عزيز أخنوش عام 1961 بمدينة تافراوت جنوب المغرب، ودرس إدارة الشركات في جامعة شيربروك الكندية، قبل أن ينخرط في عالم الأعمال ويؤسس عدداً من الشركات في قطاعات متنوعة. وعلى الصعيد السياسي، شغل أخنوش عدة مناصب هامة، منها رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة في الفترة بين 2003 و2007، وعضو مجموعة التفكير الملكية في عهد الحسن الثاني، ووزير الفلاحة والصيد البحري بين 2007 و2021، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار منذ 2016، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة المغربية عام 2021 بعد فوز حزبه في الانتخابات.
ويبرز اسم أخنوش بشكل بارز في قوائم الأثرياء في المغرب، حيث يحتل المركز الثاني على مستوى المملكة بعد رجل الأعمال عثمان بنجلون، الذي تُقدر ثروته بنحو 1.9 مليار دولار، فيما جاء أخنوش في المرتبة 2337 ضمن قائمة أثرياء العالم لعام 2025.
ويثير تداخل النفوذ الاقتصادي والسياسي لأخنوش جدلاً واسعاً في المغرب، خصوصاً مع امتداد حضوره في مؤسسات رسمية ومهنية مختلفة، مثل البنك المغربي للتجارة الخارجية، وبنك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ورغم هذا الجدل، يُنظر إلى أخنوش كواحد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهدين الاقتصادي والسياسي، لما يجمع بين خبرته في إدارة الأعمال واستراتيجيته السياسية، والتي مكنته من الحفاظ على موقعه المتقدم بين أثرياء المملكة.
وتُظهر الزيادة الأخيرة في ثروة أخنوش التي بلغت 1.6 مليار دولار، استمرار نمو إمبراطوريته الاقتصادية، ما يعكس قوة وجوده في الأسواق المغربية وقطاعات الطاقة الاستراتيجية، إلى جانب دوره الفاعل في السياسة الوطنية المغربية.
