مكتب إعلام غزة الحكومي: 591 خرقًا إسرائيليًا للاتفاق خلّف 357 قتيلاً
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الجيش الاسرائيلي ارتكب خلال 50 يومًا على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 591 خرقًا أسفرت عن 357 قتيلا و903 مصابين.
وذكر بيان للمكتب، اليوم الأحد: «نجدد إدانتنا بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار الذي تجاوز دخوله حيز التنفيذ 50 يومًا، حيث بلغت هذه الخروقات مساء السبت 29 نوفمبر 2025 ما مجموعه 591 خرقاً موثّقاً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق».
ووفق البيان، أسفرت هذه الخروقات المتواصلة عن وقوع 357 شهيدًا من المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 903 مصابين بجروح متفاوتة، فضلاً عن 38 مواطنًا جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.
وأشار إلى أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تنوّعت بين 164 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و25 عملية توغل نفّذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و280 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي.
ولفت إلى تنفيذ 118 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.
ودان المكتب هذه الخروقات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت، في تحدٍ واضح للالتزامات القانونية والأخلاقية كافة.
وحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، وأكد أن استمراره في هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة.
وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حداً للانتهاكات المتصاعدة.
وشدد على أن جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
