الأردن: إنهاء الاحتلال أساس السلام والتنمية في فلسطين

شدّد السفير أكرم الحراحشة، المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة في جنيف، على أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التصعيدية تمثل العائق الأكبر أمام أي جهود تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة. 

وجاءت تصريحات الحراحشة خلال كلمته أمام مجلس التجارة والتنمية التابع لمنظمة الأونكتاد، حيث عرض أحدث التقديرات الأممية التي تكشف عمق الأزمة المتفاقمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار الحراحشة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وعلى رأسها القيود المشددة على حركة المواطنين والبضائع، أدت إلى شلل شبه كامل في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة. 

وأضاف أن آلاف المنشآت التجارية توقفت عن العمل، وبينها ما يزيد عن 8000 محل تجاري في محافظة جنين وحدها، بحسب ما ورد في التقرير الأخير للأمم المتحدة. وتنعكس هذه السياسات، وفق السفير، بشكل مباشر على الحياة اليومية للفلسطينيين، إذ يُحرم العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وتتراجع القدرة الإنتاجية لمختلف القطاعات بشكل خطير.

وأوضح السفير الأردني أن إسرائيل مستمرة في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وهو ما أدى إلى ما وصفه بـ"أسوأ أزمة مالية" تعيشها الأراضي المحتلة منذ سنوات طويلة. وأكد أن هذا الإجراء أحاط الاقتصاد الفلسطيني بما يشبه "الحصار المالي"، وجعل القطاعات الحيوية تعيش حالة من الشلل الكامل، الأمر الذي يفاقم الضغوط الاجتماعية والمعيشية التي يواجهها السكان.

وفي حديثه عن الحرب على غزة، قال الحراحشة إن تقرير الأونكتاد يوضح حجم الدمار الاقتصادي والإنساني الذي أصاب القطاع، بداية من توقف الإنتاج بشكل كامل، وصولاً إلى تدمير المدارس والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية. كما أشار إلى تقديرات الإسكوا التي تفيد بأن مؤشر التنمية البشرية في فلسطين سينخفض من 0.716 عام 2022 إلى 0.643 عام 2024، في تراجع يمثّل محو 25 عاماً من التقدم التنموي. فيما تُظهر الأرقام أن غزة وحدها خسرت ما يعادل 69 عاماً من التنمية بفعل الحرب.

وأكد الحراحشة أن استمرار هذا الوضع يجعل من المستحيل الحديث عن تعافٍ اقتصادي أو تنموي ما لم يتم إنهاء الاحتلال والتوقف عن السياسات الإسرائيلية التي تحرم الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية ومن حقهم في التنمية. وأضاف أن هذه الأزمة لا تقتصر على غزة، بل تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية أيضاً، حيث تتعرض الموارد الفلسطينية للاستنزاف والتجريف المستمر.

ودعا السفير المجتمعَ الدولي إلى التحرك العاجل وتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، قائلاً إن التضامن الحقيقي لا يكون عبر البيانات فقط، بل من خلال إجراءات عملية تدعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني وتعزز صمود سكانه. كما طالب أمانة الأونكتاد بتوفير إمكانات إضافية لرصد آثار الاحتلال وتوثيقها، دعماً للبرامج الاقتصادية التي تستهدف تحسين حياة الفلسطينيين.

وفي ختام كلمته، شدد الحراحشة على أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكداً أن الاحتلال "غير شرعي"، وأن جميع ممارساته "باطلة وغير قانونية".