ليبيا ضمن أكبر مصدّري نفط أوبك إلى الولايات المتحدة خلال أغسطس

أظهر تقرير اقتصادي جديد أن ليبيا كانت ضمن قائمة الدول الأعضاء في منظمة أوبك التي صدّرت النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي.

وبحسب بيانات “إدارة معلومات الطاقة الأميركية”، جاءت ليبيا في الترتيب الخامس بعد السعودية والعراق ونيجيريا والجزائر، متقدمة على كل من فنزويلا والكويت والغابون والإمارات.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي واردات الولايات المتحدة من دول أوبك خلال أغسطس تجاوز 40 مليون برميل، كان نصيب ليبيا منها 3 ملايين و170 ألف برميل.

كما أكد التقرير أن دولًا مثل الكونغو وإيران وغينيا الاستوائية لم تُصدّر أي كميات من النفط الخام إلى السوق الأميركية خلال الفترة نفسها

جدل ليبي واسع قبيل انطلاق الحوار الأممي المرتقب

تعيش الساحة السياسية في ليبيا حالة واضحة من الجدل عقب التصريحات التي أدلت بها نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، بشأن «عدم إلزامية» مخرجات «الحوار المهيكل» الذي تعتزم البعثة إطلاقه خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. 

وقد أعاد هذا التصريح إشعال نقاشات قديمة حول جدوى المسارات السياسية التي تُطلق دون ضمانات تنفيذ، خصوصاً في ظل تكرار المبادرات التي لم تُحدث اختراقاً ملموساً في الأزمة الليبية الممتدة منذ أكثر من عقد.

وأكدت المسؤولة الأممية، في مقابلة عبر قناة ليبية محلية، أن هدف البعثة يتمثل في الوصول إلى «تمثيل عادل وتوصيات قابلة للتطبيق ضمن خريطة طريق واقعية»، إلا أن هذا التوضيح لم يكن كافياً لطمأنة شريحة واسعة من الليبيين الذين يخشون من أن يتحول الحوار الجديد إلى محطة إضافية ضمن سلسلة «حوارات بلا نتائج» شهدتها البلاد منذ اتفاق الصخيرات عام 2015.

وقد انقسمت الآراء في ليبيا بشأن تصريحات خوري. فهناك من رأى فيها طرحاً واقعياً يأخذ في الاعتبار حدود الدور الأممي، بينما اعتبر آخرون أنها تعكس «عجزاً دولياً مزمناً» عن الدفع بحلول تُنهي الانقسام السياسي وتعيد توحيد المؤسسات.

من بين الأصوات المؤيدة، برز عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد الهادي، الذي وصف موقف خوري بأنه «منسجم مع الدور الاستشاري للأمم المتحدة». وقال إن المنظمة الدولية «لا تستطيع فرض حلول على الليبيين، بل تكتفي بتيسير الحوار وطرح المقترحات». 

وأضاف أن الحديث عن «عدم الإلزام» هدفه الابتعاد عن سيناريو الطعون القانونية والاعتراضات التي رافقت اتفاق الصخيرات سابقاً، مشدداً على أن «القيمة الحقيقية لأي مخرجات سياسية تكمن في قدرتها على خلق توافق وطني وليس في إلزاميتها القانونية».

ورغم اتساع موجة الانتقادات، تمضي البعثة الأممية في استقبال طلبات الترشيح للمشاركة في الحوار المرتقب، المتوقع أن يضم نحو 120 شخصية من مختلف المناطق الليبية، وذلك ضمن «خريطة الطريق» التي وضعتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه لإنعاش المسار السياسي وإتمام الانتخابات خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.

وفي مقابل ذلك، تتحرك أحزاب ومجالس اجتماعية ليبية لوضع ترتيبات المشاركة، من بينها «المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة»، الذي بدأ مناقشة آلية اختيار الشخصيات المؤهلة.

 كما باشر «حزب القمة الليبي» اتصالات مع جهات سياسية مختلفة لتنسيق موقف مشترك من الحوار، إلا أن رئيس الحزب عبد الله ناكر اعتبر العملية «مضيعة للوقت»، موضحاً أن «التوصيات غير الملزمة لن تُجبر الجهات المتنفذة على التنفيذ، ما يجعل الحوار مجرد إجراء لإطالة الأزمة».