دبي تعتمد دورة الموازنة 2026-2028 بإجمالي نفقات 302.7 مليار درهم
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (15) لسنة 2025 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2026–2028، والموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وأعلنت دائرة المالية في دبي اعتماد دورة الموازنة بإجمالي نفقات يبلغ 302.7 مليار درهم وإجمالي إيرادات قدره 329.2 مليار درهم، في أكبر موازنة بتاريخ الإمارة، بما يعكس التوجه نحو تعزيز قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار ورفع مستويات الرفاه المجتمعي، وترسيخ مكانة دبي منصةً للفرص والابتكار ضمن إطار مالي واقتصادي مستقر.
وتتوقع دائرة المالية تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026، بما يدعم استدامة المالية العامة.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن دورة الموازنة الجديدة تمثل خريطة طريق مالية تسهم في تسريع تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالميًا بحلول عام 2033.
وتُقدر نفقات العام المالي 2026 بـ 99.5 مليار درهم، بما يعزز تنفيذ المشاريع التنموية ودعم الخدمات الاجتماعية وقطاعات الصحة والتعليم والثقافة، إلى جانب تطوير البنية التحتية بمختلف مكوناتها. فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة لعام 2026 نحو 107.7 مليار درهم، مع تخصيص احتياطي عام قدره 5 مليارات درهم.
وأكدت دائرة المالية أن الموازنة الجديدة تدعم تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 2033، وتعزز سياسات الانضباط المالي وزيادة الشفافية، وترفع تنافسية الإمارة وقدرتها على جذب الاستثمارات، مشيرة إلى تخصيص 28% من الإنفاق لقطاع التنمية الاجتماعية، و 18% لقطاع الأمن والعدل والسلامة، و48% للبنية التحتية والمرافق الخدمية.
كما أبرزت الدائرة أن السياسات المتبعة تسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي والتحول الرقمي، وتعزيز برامج الحوكمة والابتكار، وتطوير أنظمة المشتريات والخدمات المشتركة، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
ولي عهد دبي: الفضاء قطاع استراتيجي لدعم اقتصاد الإمارات
أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس الأعلى للفضاء في الإمارات العربية المتحدة، أن قطاع الفضاء يمثل اليوم أحد أكثر القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تركز عليها الدولة، باعتباره محركاً رئيسياً لبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار في مجال التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع جاهزية الدولة لمواجهة المتغيرات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للفضاء، حيث اطلع على التوجه الاستراتيجي الجديد لقطاع الفضاء الإماراتي، الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسية.
