المالية العراقية: مبالغ الحماية الاجتماعية لم يتم سحبها بل تجميد الحساب فقط

أكدت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، أن مبالغ الحماية الاجتماعية لم يتم سحبها بل تجميد الحساب فقط، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

بيان وزارة المالية العراقية:

المالية العراقية تصدر قراراً مهماً بشأن قانون وزارة التربية

المالية العراقية تنفي شائعة قطع رواتب الإعانات الاجتماعية

وذكرت وزارة المالية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تابعنا باهتمام التصريح المتلفز الذي أدلى به وزير العمل والشؤون الاجتماعية والذي تضمّن معلومات غير دقيقة تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية، ونود بيان ان المبلغ لم يتم سحبه وإنما تم تجميد الحساب فقط".
وتابعت، أنه "انطلاقاً من حرصنا على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام نود بيان بعض الحقائق التالية:
1- تم فتح الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2015 ويمول مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط استناداً" الى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 المادة (19/أولاً"- أ) التي نصت على (التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية للدولة) وفتح الحساب فقط للفقرة (أ) من القانون المذكور آنفاً، وإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تقم بمتابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح من خلال التأييد بالمطابقة للمصرف بالرغم من وجود مبالغ يتم إيداعها خلافاً لطبيعة الحساب ومنها مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للسنوات من (2015 ولغاية 2025)".
وتابعت: "2-من خلال عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها وزارتنا وديوان الرقابة المالية الاتحادي، تبيّن وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تتم من قبل وزارتنا، ويتضمّن الحساب أيضاً مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية وهي أموال لا تزال موجودة داخل الحساب ولم تسحب".
وأكملت: "3- ان الموضوع قد خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي بموجب كتابهم ذي العدد/18/21/3/24154 في 17/9/2025 وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي وطلب الديوان تحليلاً" مفصلاً" للإيرادات الموجودة ضمن الحساب ".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، "التزامها التام بالقوانين والتعليمات واستمرارها بالتعاون مع الهيئات الرقابية لإظهار الحقيقة كاملة وضمان عدم استغلال المال العام لأي غرض خارج الإطار المخصص له"، داعية جميع الجهات ذات العلاقة إلى "تحرّي الدقة قبل الإدلاء بأي تصريح قد يسبب لبساً للرأي العام ونؤكد أن أبواب الوزارة مفتوحة لتقديم أي توضيحات إضافية عند الطلب".