الاتحاد الأوروبي: ندعم مساعي العراق لتنويع مصادر الاقتصاد
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، دعمه جهود العراق في تنويع مصادر اقتصاده وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان سفير الاتحاد الأوروبي
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق كليمنس سيمتنر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "برنامجنا يتضمن تعاونًا مع البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية ذات الصلة في ملف مكافحة غسيل الأموال"، مبينًا، أن "العمل جارٍ على تصميم مشروع مشترك مع البنك المركزي والإعداد لمراحله التنفيذية، مع وجود جهات أخرى مشاركة في هذا المسعى".
وأضاف سيمتنر، أن "المشروع يختص بمكافحة غسيل الأموال، فهناك مبالغ غير مشروعة تدخل وتخرج من البلاد، وما نناقشه حاليًا مع شركائنا في الحكومة العراقية يتعلق بآليات المعالجة والتنسيق".
وأوضح، أن "بعثة الاتحاد الأوروبي تمتلك العديد من المشاريع في العراق، إلا أن التركيز الرئيس هو دعم توجه الحكومة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل العبء الواقع على القطاع العام"، مشيرًا إلى، أن "معالجة هذا التحدي تتطلب تمكين القطاع الخاص ودعم الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة عبر توفير قروض تساعدها على بناء قدراتها وتوفير مصادر دخل مستقرة بعيدًا عن الوظائف الحكومية".
وأكد سيمتنر، أن "إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المقدَّمة إلى العراق يبلغ نحو 300 مليون يورو سنويًا، تُخصَّص لجهات مختلفة، مع تركيز واضح على دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية".
أعلن سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سمتنر، استمرار تمويل البرامج التنموية في العراق، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق وبرامج التنمية المستدامة.
وقال سمتنر: إن "بعثة الاتحاد الأوروبي، ودائرة منظمات المجتمع المدني وغير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ناقشتا دور منظمات المجتمع المدني في صناعة التغيير".
وأضاف، أن "منظمات المجتمع المدني لها دور كبير، وهي حجر الأساس في تمكين الديمقراطية، إذ تلعب دوراً مهماً للغاية في مراقبة الانتخابات ومتابعتها لضمان الشفافية".
وأكد، أن "تمويل الأمم المتحدة لمنظمات المجتمع المدني ما زال مستمراً"، منوهاً بأن "هناك العديد من البرامج الجارية في العراق، ولذلك سيستمر الدعم لسنوات قادمة".
