تونس تشهد مسيرة كبرى رفضًا للظلم وتدهور الحقوق

شهدت تونس، السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ثالث تحرك احتجاجي خلال أسبوع، بعدما خرجت عدة قوى سياسية ومدنية وحقوقية في "مسيرة الحقوق والحريات" التي دعت إليها لجنة مساندة القاضي والإعلامي السابق أحمد صواب الموقوف بالسجن، في ظل حالة احتقان سياسي متزايد تشهده البلاد منذ أشهر.

ودعت لجنة مساندة صواب إلى جعل هذا التحرك "مساحة وطنية جامعة" بلا اصطفاف حزبي، مشددة على الطابع المدني للمسيرة وعلى ضرورة التزام المشاركين بارتداء اللون الأسود "رفضًا للظلم، وحدادًا على الحرية، واحتجاجًا على القمع"، مع رفع العلم التونسي فقط والشعارات المشتركة المطالبة بصون الحقوق والحريات الأساسية.

وأكدت اللجنة أنّ هذه المسيرة تأتي دعمًا للموقوف أحمد صواب، الذي أثار الحكم بسجنه خمس سنوات مع ثلاث سنوات مراقبة إدارية موجة استياء واسعة، خاصة أنه أدين وفق منظمات حقوقية بسبب تصريحات أدلى بها خلال عمله القضائي. وتعهّدت هيئة الدفاع عنه بالسعي لإسقاط الحكم عبر المسارات القانونية المتاحة، معتبرة إياه "ظالمًا وجائرًا".

من جانبها، أعلنت عدة أحزاب سياسية مشاركتها في التحرك، بينها الحزب الجمهوري الذي وصف الأوضاع الراهنة بأنها تسير نحو "العبث والارتجال"، معتبرًا أن البلاد تعيش "مناخًا عامًا من الخوف وعدم اليقين". ودعا الحزب أنصاره وكل القوى المدنية إلى المشاركة باعتبار المسيرة "محطة نضالية لاستعادة صوت المجتمع في مواجهة سلطة انفصلت عن معاناة التونسيين".

كما أعلن الحزب الدستوري الحر دعمه الكامل للمسيرة في إطار مبادرة "التزام وطني"، معتبرًا تحركات 22 نوفمبر "منطلقًا لعمل مشترك" بين قوى سياسية معارضة تسعى لإعادة التوازن إلى الحياة العامة.

وشاركت في الدعوة أيضًا شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، منها القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، إضافة إلى دعوة مباشرة من السجين السياسي جوهر بن مبارك الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع والعشرين، احتجاجًا على ما يصفه بـ"محاكمة غير عادلة".

 وأكدت شقيقته ومحاميته دليلة مصدق أن التحرك "لا يعبر عن أي اصطفاف سياسي، بل عن موقف وطني موحد ضد سياسات الظلم والاعتداء على الحقوق".

ويشهد الوضع الحقوقي والسياسي في تونس توترًا لافتًا، بعد دخول عدد من المعتقلين السياسيين في إضرابات جوع متتالية داخل السجون، قبل أن يقرر بعضهم تعليق الإضراب لاحقًا. وتشير هيئة الدفاع عن جوهر بن مبارك إلى تدهور وضعه الصحي بشكل خطير، فيما يؤكد المحامي سمير ديلو أن الإضراب بلغ "مرحلة بالغة الخطورة".

وتزامن الحراك الحقوقي مع موجة احتجاجات قطاعية في محافظات عدة؛ إذ شهدت صفاقس جنوب البلاد إضرابات نفذها العمال في المؤسسات الاقتصادية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية ورفع الأجور. وفي قابس تجددت التحركات المطالِبة بإغلاق الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي، بعد تزايد حالات الاختناق والتسمم بين الأهالي.

أما في العاصمة تونس، فخرج المئات من الأطباء الشبان في مظاهرة أمام مبنى البرلمان يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجًا على عدم تنفيذ اتفاق سابق مع وزارة الصحة التونسية. وفي السياق ذاته، نظّم مئات الصحفيين مسيرة أمام مقر الحكومة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين ومراجعة المرسوم 54، وسط تحذيرات من "تراجع خطير" في حرية الصحافة وفق ما أكده زياد الدبار، نقيب الصحفيين التونسيين.

وفي ظل حالة الغليان المتصاعدة، يواصل الرئيس التونسي قيس سعيّد تأكيده على "شن حرب ضد المتآمرين على أمن الدولة"، معتبرًا أن محاكمة المتهمين ضرورية "لإنهاء محاولات تقويض الدولة وتهديد استقرارها".