العراق.. المالكي والبارزاني يبحثان الأوضاع السياسية ونتائج الحوارات بين القوى الوطنية
بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، الأوضاع السياسية ونتائج الحوارات الجارية بين القوى الوطنية.
وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وفي مستهل اللقاء تبادل الجانبان التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات واستكمال الاستحقاق الدستوري".
وبحث الجانبان، بحسب البيان "الأوضاع السياسية ونتائج الحوارات الجارية بين القوى الوطنية".
واشار المالكي، الى "أهمية مواصلة الجهود المشتركة للإسراع في تشكيل الحكومة لتلبية تطلعات الشعب العراقي ، وتعزيز الاستقرار، وحماية المسار الديمقراطي".
السوداني يؤكد جهود الحكومة العراقية في مجال الصناعات الدوائية والغذائية والإنشائية
اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جهود الحكومة في مجال الصناعات الدوائية والغذائية والإنشائية.
بيان رئيس مجلس الوزراء
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق الاعمال التنفيذية لمصنع انتاج حليب الأطفال لجميع مراحلهم ومنتجات تغذية مدعمة، وبطاقة انتاجية تبلغ (9) ملايين عبوة غذائية سنويا، والذي يعد أحد مشاريع القطاع الخاص في العاصمة بغداد".
وبارك رئيس الوزراء، بحسب البيان، "إطلاق العمل في هذا المشروع النوعي الواعد، الذي يتعلق بشريحة مهمة، ويعالج احتياجات ضرورية تمس الامن الغذائي"، مثمناً "جهود المؤسسات الساندة التي هيأت متطلبات المشروع، مؤكدا أن رجال الاعمال والصناعيين العراقيين اثبتوا خلال هذه الفترة قدرتهم وكفاءتهم لإنشاء مشاريع كبيرة".
وأكد، أن "اقتران الخبرة والتخصص مع فكرة وجدوى المشروع الاقتصادية، يعد مؤشرا ايجابيا تدعمه الحكومة بقوة، كما أن الصناعة العراقية بهذا المسار الطموح تدخل مساحة استثمارية واستهلاكية لسد حاجة السوق بمادة غذائية مهمة، تتعلق بشريحة الاطفال التي توضح التقديرات أنها تحت عمر سنتين تشكل نسبة سكانية (5- 6%)، ما يتطلب توفير عشرات الملايين من عبوات حليب الاطفال"
وتابع، ان "الطاقة الانتاجية للمعمل قابلة للزيادة لتغطية احتياجات السوق المحلية، كما ستوفر العملة الصعبة المخصصة لاستيرادها"، مشيراً الى انه "على مدى (3) سنوات من عمر الحكومة توجهنا نحو دعم قطاع الصناعة لتطوير الاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد على النفط فقط".
واكمل: "توجهنا للشراكة مع القطاع الخاص، واشراكه في اتخاذ القرار، بوصفه المسار الامثل لتحقيق البناء والتنمية، وعملنا على تفعيل دور المجلس التنسيقي الصناعي الذي ساهم بتذليل المعوقات باتجاه نمو الصناعة الوطنية".
واشار الى انه "لاول مرة في قانون الموازنة الثلاثية تدخل الدولة ضامنا للقطاع الخاص في مجال بلضمانات السيادية، و بدأنا بسلسلة مشاريع مهمة في قطاعات مهمة، ومنها الصناعات الدوائية والغذائية والانشائية".
ولفت الى انه "اعتمدنا سياسة الاقراض عبر المصارف لإحداث نقلة بالصناعة الوطنية عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي باشرت بالعمل من (2000) مشروع عام 2021 الى (39) الف مشروع خلال هذه الفترة".