لجنة 6+6 الليبية تستأنف اجتماعاتها لإحياء المسار الانتخابي

في خطوة جديدة تعكس محاولة جادة لكسر حالة الجمود السياسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، أعلن أعضاء اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية، المعروفة بـ"لجنة 6+6" والمنبثقة عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، اتفاقهم على استئناف اجتماعاتهم والعمل على استكمال المهام الموكلة إليهم في أسرع وقت، بما يمهد الطريق نحو تنظيم الانتخابات العامة المنتظرة.

وقال أعضاء اللجنة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن اجتماعًا تشاوريًا عُقد في مقر مجلس النواب الليبي بالعاصمة طرابلس، لبحث آليات معالجة الانسداد التشريعي الذي يعطّل المسار السياسي في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة النقاط الواردة في تقرير لجنة "20" المكلفة بدراسة الإطار الدستوري للعملية الانتخابية. وأشار البيان إلى أن هذا التحرك يأتي استنادًا إلى الصلاحيات التي منحها التعديل الدستوري الثالث عشر للجنة، فضلًا عن القرار رقم 2796 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو بوضوح إلى دفع العملية السياسية الليبية نحو الأمام.

وأكدت اللجنة أن استئناف الاجتماعات يأتي في إطار "تحمل المسؤولية الوطنية، وتنفيذًا لتطلعات الشعب الليبي الكريم، الذي ينتظر إعادة المسار الديمقراطي والانتخابي إلى مساره الصحيح".

 كما شدد أعضاء اللجنة على أن العمل المتسارع على التوافق حول القوانين الانتخابية يمثل خطوة أساسية لإعادة الثقة بين مؤسسات الدولة والشارع الليبي.

ويتزامن هذا التطور مع استمرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا—وهي بعثة أممية معنية بالملف الليبي—في حشد الدعم المحلي والدولي لخريطة الطريق السياسية الجديدة، والتي تهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة منذ سنوات. وتعمل البعثة الأممية على توفير أرضية توافقية بين مختلف الأجسام الليبية بشأن صياغة قوانين انتخابية قابلة للتطبيق، إلى جانب الدفع نحو تشكيل مجلس جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يضمن جاهزية البنية التنظيمية لإجراء الاستحقاقات المقبلة فور الاتفاق على الإطار القانوني.

وتأتي هذه التحركات بعد أكثر من ثلاث سنوات من تعثر العملية الانتخابية في ليبيا، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أنها أُجِّلت نتيجة خلافات عميقة بين الأطراف السياسية حول الأساس الدستوري وشروط الترشح لرئاسة الدولة. وقد أدت هذه الخلافات إلى تعطيل المسار السياسي، واستمرار حالة الانقسام بين مؤسسات ليبيا في الشرق والغرب.

ويرى مراقبون سياسيون أن استئناف عمل لجنة 6+6 قد يشكل فرصة حقيقية لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا إذا ما نجحت اللجنة في تجاوز الخلافات القائمة والتوصل إلى صيغ قانونية تحظى بقبول عام. كما يأمل الشارع الليبي، الذي أنهكته سنوات الصراع، أن يقود هذا الحراك الجديد نحو انتخابات شفافة وشاملة تعيد الاستقرار وتفتح الباب أمام مرحلة سياسية أكثر وضوحًا في البلاد.

وبينما لا تزال التحديات قائمة، يظهر أن هناك رغبة محلية ودولية لإعطاء دفعة قوية للمسار الانتخابي، ما يجعل عمل لجنة 6+6 خلال المرحلة المقبلة محوريًا في رسم ملامح المستقبل السياسي لليبيا.