بريطانيا تكشف محاولات صينية لاستقطاب نواب عبر "لينكد إن"

حذّرت أجهزة الاستخبارات في المملكة المتحدة من محاولات ممنهجة تقوم بها جهات مرتبطة بالدولة الصينية لاستقطاب نواب من البرلمان البريطاني عبر منصة التواصل المهني "لينكد إن"، وذلك باستخدام عروض عمل مغرية تهدف إلى استدراجهم أو الحصول منهم على معلومات حساسة تتعلق بعمل المؤسسات السياسية البريطانية.

وأصدر جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني MI5 نشرة أمنية عاجلة تم تعميمها من قبل رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، أوضح خلالها أن اثنين من الوسطاء الذين يصفون أنفسهم بـ"صائدي المواهب" يستخدمون حسابات على "لينكد إن" للتواصل على نطاق واسع مع نواب ومسؤولين، مستغلين واجهات مهنية تبدو رسمية لكنها تعمل لصالح أجهزة الأمن الصينية. وجاء هذا التحذير وفق ما نقلته مجلة "بوليتكو" الأوروبية المتخصصة في الشؤون السياسية.

وأشارت الرسالة الأمنية إلى أن الهدف الرئيس من هذه الأنشطة هو "جمع المعلومات وتمهيد الطريق لبناء علاقات طويلة الأمد" مع أفراد لديهم أو قد يحصلون مستقبلًا على إمكانية الوصول إلى بيانات داخل البرلمان أو الحكومة البريطانية. وتقوم هذه الجهات باستخدام شركات توظيف ووكلاء يعملون نيابة عنها لتجنب الكشف المباشر عن الجهات الحقيقية التي تقف خلف تلك الأنشطة.

وخلال جلسة لمجلس العموم، أكد وزير الأمن في المملكة المتحدة دان جارفيس أن التقييمات الأخيرة التي أجرتها الحكومة البريطانية تُظهر بصورة واضحة أن الصين تحاول تجنيد أفراد قادرين على الوصول إلى معلومات حساسة تخص العمل البرلماني والحكومي. وأوضح الوزير البريطاني أن الأشخاص الضالعين في هذه المحاولات يتحركون غالبًا تحت غطاء شركات وهمية أو جهات توظيف خارجية، بهدف تضليل الضحايا المحتملين وإخفاء الروابط الحقيقية مع الدولة الصينية.

وأضاف جارفيس أن الصين تعتمد استراتيجية جمع "المعلومات الصغيرة"، إذ إنها "تتعامل مع مستويات منخفضة جدًا من البيانات باعتبارها ذات قيمة كبيرة"، وتقوم بتجميع أجزاء صغيرة من المعلومات لبناء صورة استخباراتية واسعة يمكن استغلالها في مراحل لاحقة.

وفي إطار الرد البريطاني على هذه التحركات، أعلن وزير الأمن عن إطلاق خطة جديدة لمكافحة التدخل السياسي والتجسس، تتضمن قواعد أكثر صرامة لتقييم المخاطر المتعلقة بالتبرعات السياسية، إلى جانب توسيع صلاحيات اللجنة الانتخابية البريطانية بما يتيح لها إجراءات تنفيذية أشد صرامة.

كما ستتولى السلطات البرلمانية إطلاق حملات توعية أمنية واسعة تشمل جلسات إحاطة موجهة للحكومات المحلية والأحزاب السياسية وجميع المرشحين في انتخابات مايو المقبلة، في محاولة لرفع مستوى الحذر من محاولات الاختراق الأجنبي.

وأكد وزير الأمن البريطاني أن ما يجري يمثل "محاولة سرية وممنهجة من قوة أجنبية للتدخل في شؤوننا السيادية تحقيقًا لمصالحها"، مشددًا على أن الحكومة البريطانية لن تتسامح مع أي تهديد يمس المؤسسات الوطنية أو العملية الديمقراطية.

ويأتي هذا التحذير في ظل جدل سياسي متصاعد داخل بريطانيا بشأن التدخلات الصينية، خصوصًا بعد أن أسقط الادعاء العام البريطاني هذا العام تهماً تتعلق بالتجسس ضد شخصين أحدهما عمل سابقًا داخل البرلمان. كما تدرس السلطات البريطانية حاليًا تشديد إجراءات دخول الزوار الصينيين إلى مبنى البرلمان "قصر ويستمنستر" في إطار تعزيز الأمن البرلماني.