بريطانيا تطالب بهدنة عاجلة لثلاثة أشهر في السودان
دعت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، طرفي النزاع في السودان إلى القبول بشكل عاجل بهدنة إنسانية تمتد لثلاثة أشهر، بهدف الحد من تفاقم كارثة الجوع وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات إلى ملايين المتضررين، وذلك في ظل استمرار القتال بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع منذ أكثر من عام ونصف.
وقال وزير التنمية في الحكومة البريطانية إن الوضع الإنساني في السودان "وصل إلى مستويات مروعة وغير مسبوقة"، مشيراً إلى أن وقف القتال ولو مؤقتاً أصبح ضرورة حتمية لتجنب المجاعة، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان والعاصمة الخرطوم. وأكد الوزير أن استمرار العمليات المسلحة يفاقم انهيار الخدمات الأساسية ويضاعف معاناة المدنيين.
وأوضح أن بريطانيا تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الجوار الإقليمي، للضغط نحو اتفاق هدنة يسمح بعودة المنظمات الإنسانية للعمل داخل الأراضي السودانية بكامل طاقتها، دون قيود أو مخاطر على فرق الإغاثة. وأضاف أن ملايين المدنيين "محاصرون في مناطق القتال، أو نازحون دون غذاء أو مياه"، لافتاً إلى أن الأطفال يواجهون "مخاطر غير مسبوقة من سوء التغذية الحاد".
وتأتي الدعوة البريطانية متزامنة مع تحذيرات قوية أصدرتها الأمم المتحدة، التي وصفت الوضع في السودان بأنه "أسوأ أزمة نزوح في العالم"، حيث وصل عدد النازحين داخلياً إلى أكثر من 10 ملايين شخص، بالإضافة إلى ملايين آخرين بحاجة عاجلة للغذاء والرعاية الصحية والمياه.
وأكدت منظمات الإغاثة الدولية أن مناطق واسعة من السودان تقترب من "حالة مجاعة واسعة النطاق"، وخاصة في غرب البلاد، مع استمرار انقطاع الإمدادات الغذائية وتعذر الوصول إلى المدنيين بسبب المعارك المستمرة. كما شددت على أن النقص الحاد في التمويل وغياب ممرات آمنة يزيدان من خطورة الوضع.
وبالإضافة إلى بريطانيا، طالبت دول أوروبية وأفريقية عدة، بينها فرنسا وألمانيا والاتحاد الأفريقي، بوقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
وأكدت هذه الدول أن استمرار النزاع يهدد استقرار المنطقة بأكملها وقد يؤدي إلى توسع دائرة النزوح خارج حدود السودان.
كما دعا المسؤولون الدوليون جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتوفير ضمانات لحماية فرق الإغاثة، مؤكدين أن استمرار التصعيد سيقود البلاد إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وفي ظل الانهيار الاقتصادي الحاد وغياب الخدمات الأساسية، يرى مراقبون أن أي هدنة—even مؤقتة—قد تمثل خطوة أولى نحو تخفيف معاناة السكان، لكنها تحتاج إلى التزام فعلي من طرفي النزاع وآلية مراقبة دولية لضمان تنفيذها على الأرض.
ومع تصاعد الضغوط الدولية، يبقى مستقبل الهدنة المقترحة مرهوناً بقدرة الأطراف السودانية على تقديم تنازلات حقيقية، في وقت باتت فيه البلاد على حافة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
