السوداني: العراق لن يكون ساحة نفوذ لأي دولة
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن العراق لن يكون ساحة نفوذ لأي دولة، فيما أشار إلى أن الإطار التنسيقي سيباشر الحوار مع الكتل السياسية لتشكيل الرئاسات.
وقال رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له خلال أعمال المنتدى السادس للسلام والأمن في الشرق الأوسط في محافظة دهوك: إن "العراق لديه علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولن يكون ساحة نفوذ لأي دولة".
وأضاف: "قطعنا شوطاً كبيراً في معالجة مشاكل متوارثة بين المركز والإقليم"، مستدركاً: "نحن مع ثبات قانون الانتخابات، وليس من الصحيح تغييره في كل دورة".
وتابع أن "الولاية الثانية ليست طموحاً شخصياً، بل استعداداً لتحمل المسؤولية، حيث سيباشر الإطار التنسيقي الحوار مع الكتل السياسية لتشكيل الرئاسات".
وأشار إلى أن "العراق يعد بيئة جاذبة للاستثمارات، إذ يوجد لدينا أكثر من 50 مصنعاً يصدر منتجاته إلى خارج العراق، كما أن نسب البطالة انخفضت من 17 إلى 13 بالمئة"، مؤكداً: "وضعنا أولويات ضمن رؤية اقتصادية".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء: "استطعنا ترسيخ مفهوم لدى الشباب بأن الوظيفة الحكومية ليست الفرصة الوحيدة للعمل، بل إن القطاع الخاص يمثل خياراً مهماً أيضاً"، منوهاً بأن "مبادرة ريادة استقطبت 550 ألف شاب وشابة".
الحكومة العراقية تواصل التحول الرقمي وتستكمل إلغاء المعاملات الورقية
أكد فريق الإعلام الحكومي في العراق، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية مستمرة في تنفيذ خطتها الشاملة الهادفة إلى تحويل جميع الخدمات الورقية التقليدية إلى خدمات إلكترونية، في إطار برنامج وطني واسع يسعى إلى تحديث الأداء المؤسسي، والحد من البيروقراطية، وتقليص الفساد الإداري والمالي الذي عانى منه المواطن العراقي لسنوات طويلة.
وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مؤسسات الدولة العراقية — سواء الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو الحكومات المحلية — أبدت تجاوبًا كبيرًا مع توجهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الحوكمة الرقمية وبرامج الأتمتة. وأوضح أن هذه البرامج أصبحت ضمن أهم أولويات الحكومة العراقية الحالية، كونها ترتبط مباشرة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع إجراءاتها.
وأشار مجيد إلى أن الخدمات الإلكترونية كان لها تأثير بالغ في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، إضافة إلى دورها الفعّال في معالجة العديد من الظواهر السلبية المتراكمة، وعلى رأسها البيروقراطية المعرقلة لإنجاز المعاملات، فضلًا عن مساهمتها في الحد من الفساد الإداري والمالي، والحد من ممارسات الابتزاز التي تنتج عادة عن كثرة الحلقات الإدارية التقليدية.
وأكد أن الحكومة العراقية ماضية في هذا المسار دون تراجع، لافتًا إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل تنفيذ برامج التحول الرقمي والأتمتة بشكل متسق، مع وضع آليات واضحة لتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يحقق شفافية أكبر ويخفض معدلات الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع.
وأضاف المتحدث الحكومي أن الجهات المعنية بالحوكمة في العراق تعمل بشكل مكثف على تحويل جميع ما تبقى من خدمات ورقية إلى منصات إلكترونية متطورة، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيضمن إنجاز المعاملات بوتيرة أسرع، ويسهم في تخفيف الزخم الروتيني داخل المؤسسات الحكومية، ويقلل من الضغط الواقع على الموظفين، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة واستمراريتها.