أمريكا: «رفض حماس للقرار الأُممي يُؤكّد فعالية تحرّكنا في ملف غزة»
في لحظة تزداد فيها تفاعلات «الملف الفلسطيني» تعقيدًا، سارعت «واشنطن» إلى قراءة الموقف على طريقتها، مُعتبرة أن رفض حركة «حماس» للقرار الأُممي الأخير ليس انتكاسة… بل «إشارة إلى أن المسار يسير في الاتجاه الصحيح».
وفي التفاصيل، اعتبر المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، «مايك والتز»، اليوم الثلاثاء، أن رفض «حماس» لقرار الأمم المتحدة بشأن غزة يعني «أننا على الطريق الصحيح»، قائلاً: إن القرار يُمثّل «خطوة كبيرة نحو غزة مُستقرة ومُزدهرة وبيئة تسمح لإسرائيل بالعيش بأمان»، مُؤكّدًا أن القرار «ليس سوى البداية» لمسار جديد في الشرق الأوسط.
تصريحات المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة
وأوضح «والتز»، أن القرار يُفوض تشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار ونزع السلاح والإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع مجلس سلام انتقالي يُديره الرئيس الأمريكي، «دونالد ترمب»، على أن يتكامل عملها مع لجنة فلسطينية فنية تُشرف على الإدارة المدنية، في حين ستتولى «الشرطة الفلسطينية» مُهمة أمنية جديدة بعد تدريبها.
وأضاف المندوب الأمريكي، أن «الخطة تضع إطارًا للانتقال السياسي والبحث عن حل دائم عبر الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، مُشددًا على أن القوات الدولية ستعمل على ضمان الأمن ونزع السلاح وحماية المدنيين وفتح ممرات المساعدات، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا بُناءً على معايير وتوقيتات مُحددة مُرتبطة بعملية نزع السلاح والهُدنة.
وكانت حركة «حماس»، رفضت قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة واعتبرته «فرضًا للوصاية الدولية على القطاع ونزعًا له عن سياقه الفلسطيني»، واصفةً القرار بأنه «يتجاهل مُعاناة غزة ويُخالف حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
غزة بين الترحيب الأمريكي والتشكيك الروسي الصيني.. انقسام حاد بعد قرار مجلس الأمن
في لحظة فارقة تتقاطع فيها الجغرافيا بالسياسة ويعلو فيها صوت «الدبلوماسية» فوق ضجيج الميدان، وجدت «غزة» نفسها مُجددًا في قلب مواجهة دولية جديدة لا تقلّ حدّة عن دخان الحرب الذي لم يختفِ بعد. فقرار «مجلس الأمن الدولي» الأخير، القائم على خطة الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، لم يُهدّئ الساحة بقدر ما كشف عُمق «الانقسام» داخل المجتمع الدولي. فبينما سارعت «واشنطن» إلى الترحيب واعتبار القرار خطوة نحو «السلام المأمول»، وقفت «موسكو وبكين» على الضفة الأخرى، تُسجّلان تشكيكًا واضحًا في جدواه ومآلاته، لتتصدّر غزة المشهد مرة أخرى، كقضية لا تجد إجماعًا حتى أمام أعلى مرجعيات العالم.
ورغم التصويت «الواسع» لصالح المشروع الأمريكي، بدا المشهد، في خلفيته، أكثر تعقيدًا من مُجرّد أرقام… إنه صراع رؤى، واختبار جديد لقدرة العالم على الاتفاق حول مأساة مُستمرة منذ عقود.
مواقف دولية مُتباينة
وتباينت ردود الفعل عقب قرار «مجلس الأمن الدولي» التابع للأمم المتحدة بالتصويت على المشروع الأمريكي الخاصة بخطة الرئيس «ترامب» حيث تم التصويت عليه من قِبل (13) دولة فيما امتنعت كلًا من «روسيا والصين» عن التصويت بدون استخدام «حق النقض».
واعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي يدعم خطة الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، للسلام في غزة والتي تتضمن «نشر قوة دولية ومسارًا إلى دولة فلسطينية».
وأشارت «روسيا»، التي تملك حق النقض في مجلس الأمن، الأسبوع الماضي إلى معارضة مُحتملة للقرار عندما طرحت مشروع قرار «مُنافس» يطلب من الأمم المتحدة استكشاف خيارات إنشاء قوة دولية في غزة.
تصريحات أمريكية بعد التصويت
وعقب انتهاء التصويت شكر «مايك والتز»، مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن المجلس على تأييد «خطة ترامب بشأن غزة»، مُوضحًا أنه «سيتم تشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة».
وذكر المندوب الأمريكي، أن قوة الاستقرار الدولية التي سيتم تشكيلها «ستضمن نزع السلاح من قطاع غزة»، مُنوهًا أن خطة الرئيس ترامب ستعمل على تحقيق الاستقرار والازدهار في قطاع غزة.
وفي كلمته بمجلس الأمن وصف «والتز» أن قرار اليوم مُجرّد بداية ونُريد أن نرى غزة مُستقرة بعيدة عن «العنف والإرهاب»، مُشيرًا إلى أن «البنك الدولي سيدعم التنمية في غزة».
وقبل التصويت على القرار شكر مايك والتز، المبعوث الأمريكي «ستيف ويتكوف» و«جاريد كوشنر» لمساهمتهم في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، مُوضحًا أن «خطة ترامب تُساعد في إعادة بناء المباني المُدمّرة في قطاع غزة».
وقال المندوب الأمريكي، إن «غزة ظلّت لعامين جحيمًا على الأرض والجوع مُنتشر في غزة والأمل هش ونقف اليوم على مُفترق طرق»، مُوضحًا أن القرار الذي قدمته أمريكا لمجلس الأمن يستند لخطة الرئيس ترامب بشأن غزة والتزام بلاده باستعادة رفات آخر (3) محتجزين لدى «حماس». وأضاف أن مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن يتضمن مُنجزات يُمكن تحقيقها، مُشيرًا إلى أن تأجيل اتخاذ قرار بشأن غزة «يُهدد الأرواح»، وخطة الرئيس ترامب «تُمثّل خارطة طريق شجاعة وعملية لإنهاء النزاع في غزة».
وحول القرار الأمريكي بتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، قال «والتز»، إن مشروع القرار الأمريكي «يعتمد على مسار لتقرير المصير الفلسطيني بعد استكمال عملية إصلاح السلطة الفلسطينية».
تحذير أمريكي من الرفض
وأضاف المندوب الأمريكي لدى الولايات المتحدة، أن مشروع القرار الأمريكي هو نتاج جهد دبلوماسي مشترك، حيث أن خطة ترامب تُساعد في جعل قطاع غزة حر وآمن، مُطالبًا بعدم التصويت ضد القرار الأمريكي بشأن غزة، مُشددًا على أن التصويت ضده يعني «التصويت لصالح العودة إلى الحرب».
وفي مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن، قال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة: «نشكر كل شركائنا وأصدقائنا في مجلس الأمن لدعمهم القرار الأمريكي بشأن غزة، فغزة كانت جحيمًا قبل أن يضمن الرئيس ترمب صفقة أنهت الحرب بمساعدة قطر ومصر وتركيا».
وتابع مايك والتز: «ستكون هناك إدارة فلسطينية لغزة من التكنوقراط مع منع حماس وشركائها من أي مشاركة مستقبلية في إدارة القطاع ودعم الدول العربية والإسلامية كان ضروريًا لتبني القرار الأمركيي بشأن غزة في مجلس الأمن».
تحفّظ روسي جوهري
وزّعت «روسيا» التي تملك حق النقض مشروع قرار مُنافسًا على أعضاء مجلس الأمن، مُعتبرة أن «النص الأمريكي لا يدعم بما يكفي إنشاء دولة فلسطينية».
ويطلب مشروع القرار الروسي الذي اطلعت عليه «فرانس برس» من مجلس الأمن التعبير عن «التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين»، ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش»، إلى عرض «خيارات» في هذا الصدد.
وقال السفير الروسي، «فاسيلي نيبينزيا»، مندوب روسيا بمجلس الأمن: إن «أعضاء مجلس الأمن لم يُمنحوا، عمليًا، الوقت الكافي للقيام بالعمل بحُسن نية»، مُوضحًا «الوثيقة الأمريكية ليست سوى صفقة عمياء. ففي جوهرها، يُعطي المجلس موافقته على مبادرة أمريكية بناء على وعود واشنطن، مانحًا السيطرة الكاملة على قطاع غزة لمجلس السلام».
وأضاف السفير نيبينزيا: «نحن نُؤكّد ضرورة حل الدولتين وموسكو أصرّت على منح مجلس الأمن دورًا للرقابة على وقف إطلاق النار في غزة»، مُشيرًا إلى أن «روسيا لا تستطيع دعم المشروع الأمريكي بشأن غزة»، مُوضحًا أن نزاهة مجلس الأمن انتهكت بعد اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة والأمم المتحدة كان يجب أن يكون لها دور رئيسي في مجلس السلام المقرر إنشاؤه.
الصين تُعلّل امتناعها
بدورها امتنعت «بكين» عن التصويت علي المشروع مُعللة ذلك «حتى نصون وقف إطلاق النار في غزة»، مُوضحة أن أكثر من مليوني شخص في غزة يُعانون ظروفًا صعبة للغاية جرّاء الحرب.
وقال المندوب الصين بمجلس الأمن: إن «مشروع القرار الأمريكي غير واضح في كثير من جوانبه ونحن نُجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحل الدولتين».
موقف بريطاني إنساني واضح
وأفاد مندوب بريطانيا في مجلس الأمن، «جيمس كاريوكي»: «يجب علينا أيضًا تكثيف جهودنا لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة. هذا يتطلب فتح كل المعابر وضمان قدرة وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية الدولية على العمل دون عوائق».
وأضاف «كاريوكي»، أن قرار مجلس الأمن يطوي عامين من الصراع في غزة والقرار الأمريكي محطة أساسية لتنفيذ خطة السلام، يجب نشر قوة استقرار دولية في غزة بسرعة لحماية وقف إطلاق النار.
وتابع المندوب البريطاني: «القرار الأمريكي محطة أساسية لتنفيذ خطة السلام يجب نشر قوة استقرار دولية في غزة بسرعة لحماية وقف إطلاق النار، كما يجب احترام سيادة فلسطين وحقها في تقرير مصيرها».
باكستان تُطالب بدولة فلسطينية
وصرّح مندوب باكستان، أنه «يجب انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة كجزء من حل الدولتين، فالشعب الفلسطيني في غزة تحمل ما لا يتحمله بشر».
حماس ترفض الخطة
كما علّقت حركة «حماس»، على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، مُعربة عن «رفضها للقرار»، واعتبرت أنه «يفرض وصاية دولية على القطاع وينزعه عن سياقه الجغرافي الفلسطيني».
وجاء في بيان للحركة أن القرار «يتجاهل مُعاناة قطاع غزة الذي تعرّض لحرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة لأكثر من عامين»، مُشيرًا إلى أن آثار هذه الحرب لا تزال مُستمرة رغم الإعلان عن انتهائها وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تحفّظات حماس الجوهرية
وأكدت الحركة أن القرار «يفرض وصاية دولية على القطاع وينزعه عن سياقه الجغرافي الفلسطيني»، مُعتبرة أن ذلك «محاولة لفرض وقائع جديدة تتناقض مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس»، مُشددة على أن «مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع»، وأن «سلاح المقاومة مُرتبط بوجود الاحتلال»، مع رفض أي نقاش حول هذا الملف خارج الإطار الوطني.
وحذّرت «حماس» من أن «تكليف قوات دولية بمهام نزع سلاح المقاومة يُحوّلها إلى طرف في الصراع»، مُشترطة أن أي قوة دولية يجب أن «تقتصر مهامها على الحدود ومراقبة وقف إطلاق النار وتحت إشراف الأمم المتحدة حصريًا». وطلبت «الإسراع بفتح المعابر وضخ المساعدات الإنسانية دون تسييس»، داعية المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره».
مندوب الجزائر بالأمم المتحدة: «قرار وقف إطلاق النار في غزة يحظى بدعمنا»
في لحظة يتسابق فيها العالم لالتقاط أنفاسه وسط دخان الحرب في غزة، خرج «الصوت الجزائري» من قلب الأمم المتحدة ليُعلن موقفًا حاسمًا لا لبس فيه. موقفٌ يُجسّد تاريخًا طويلًا من الدفاع عن القضايا العادلة… ليُؤكّد مندوب الجزائر: «قرار وقف إطلاق النار في غزة يحظى بدعمنا».
وفي التفاصيل، أعلن المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة، «عمار بن جامع»، اليوم الثلاثاء، أن بلاده «دعمت» القرار الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار بغزة وتهيئة الظروف للفلسطينيين لمُمارسة حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم، مُؤكّدًا أن «السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يُمكن تحقيقه بدون العدالة للشعب الفلسطيني الذي انتظر عقودًا من أجل إقامة دولته المُستقلة».
توضيح لضوابط القرار
وشدد «بن جامع»، على مجموعة من النقاط بما فيها أن «هذا القرار يُمثّل جزء إضافيًا من الإطار العام الذي يُشكّل عقيدة الأمم المتحدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، مُشيرًا إلى أنه «يجب قراءة هذا القرار بكامله، فملحقه جزء لا يتجزأ منه، وعلى جميع الأطراف الالتزام به».
ويتضمن ملحق القرار خطة الرئيس «ترامب» المُكونة من (20) نقطة.
أمل بمستقبل فلسطيني
وأعرب المندوب الدائم للجزائر، عن أمله في أن يفتح تنفيذ خطة السلام هذه أفقًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني لينال حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة، حق يجمع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ويضع حدًا نهائيًا للمُعاناة.
وأوضح عمار بن جامع، أن المطلوب الآن هو «إرادة جماعية وصادقة وحاسمة من المجتمع الدولي لتنفيذ الخطة».
واعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي يدعم خطة الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب» للسلام في غزة والتي تتضمن نشر قوة دولية ومسارًا إلى دولة فلسطينية.
ووافقت إسرائيل وحركة «حماس» الشهر الماضي على المرحلة الأولى من «خطة ترامب» المُكونة من (20) بندًا لإنهاء الحرب في غزة.
وقف نار وتبادل أسرى
وتنص المرحلة الأولى على «وقف إطلاق النار بعد حرب بين الجانبين استمرت عامين إضافة إلى إطلاق سراح وتسليم ما تبقى من المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والمتوفيين في غزة مقابل سجناء ومعتقلين فلسطينيين».
ويُنظر إلى قرار الأمم المتحدة على أنه «خطوة مُهمة لإضفاء الشرعية على الحكم الانتقالي وطمأنة الدول التي تُفكر في إرسال قوات إلى القطاع».
وينص القرار على أنه «يُمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يُسمى بمجلس السلام الذي يقول القرار إنه سيكون سُلطة انتقالية تُشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لغزة».
ويُجيز القرار إنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار، والتي ستتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.
غزة مرآة الانقسام الدولي
وهكذا، يكشف قرار «مجلس الأمن» الأخير أن غزة لا تزال مرآةً تعكس حجم الانقسام الدولي أكثر مما تعكس إرادة مُوحّدة لإنهاء الصراع. فبين تأكيد واشنطن على «فرصة سلام تاريخية» وتحفّظ موسكو وبكين على مشروع ترى فيه اختلالًا في ميزان العدالة، يبقى المشهد مُعلّقًا بين رؤيتين لا تلتقيان إلا على حقيقة واحدة: أن غزة تستحق حلاً أعمق من البيانات وتوازنات المصالح. ومع تصاعد الجدل حول «الخطة الأمريكية» والجدوى من تنفيذها، يبقى الشعب الفلسطيني هو الطرف الأكثر انتظارًا لأي خطوة تُقَرّب الفرج. وبينما تستمر الدبلوماسية العالمية في اختبار قدرتها على جمع الأطراف، يبدو أن الطريق إلى تسوية حقيقية لا يزال طويلًا، يحتاج إلى اتفاق يتجاوز لغة التصويت… إلى إرادة تُنهي مُعاناة غزة وتفتح بابًا لسلامٍ قابل للحياة.
