الحكومة العراقية تواصل التحول الرقمي وتستكمل إلغاء المعاملات الورقية
أكد فريق الإعلام الحكومي في العراق، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية مستمرة في تنفيذ خطتها الشاملة الهادفة إلى تحويل جميع الخدمات الورقية التقليدية إلى خدمات إلكترونية، في إطار برنامج وطني واسع يسعى إلى تحديث الأداء المؤسسي، والحد من البيروقراطية، وتقليص الفساد الإداري والمالي الذي عانى منه المواطن العراقي لسنوات طويلة.
وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مؤسسات الدولة العراقية — سواء الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو الحكومات المحلية — أبدت تجاوبًا كبيرًا مع توجهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الحوكمة الرقمية وبرامج الأتمتة. وأوضح أن هذه البرامج أصبحت ضمن أهم أولويات الحكومة العراقية الحالية، كونها ترتبط مباشرة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع إجراءاتها.
وأشار مجيد إلى أن الخدمات الإلكترونية كان لها تأثير بالغ في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، إضافة إلى دورها الفعّال في معالجة العديد من الظواهر السلبية المتراكمة، وعلى رأسها البيروقراطية المعرقلة لإنجاز المعاملات، فضلًا عن مساهمتها في الحد من الفساد الإداري والمالي، والحد من ممارسات الابتزاز التي تنتج عادة عن كثرة الحلقات الإدارية التقليدية.
وأكد أن الحكومة العراقية ماضية في هذا المسار دون تراجع، لافتًا إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل تنفيذ برامج التحول الرقمي والأتمتة بشكل متسق، مع وضع آليات واضحة لتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يحقق شفافية أكبر ويخفض معدلات الاحتكاك المباشر بين الموظف والمراجع.
وأضاف المتحدث الحكومي أن الجهات المعنية بالحوكمة في العراق تعمل بشكل مكثف على تحويل جميع ما تبقى من خدمات ورقية إلى منصات إلكترونية متطورة، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيضمن إنجاز المعاملات بوتيرة أسرع، ويسهم في تخفيف الزخم الروتيني داخل المؤسسات الحكومية، ويقلل من الضغط الواقع على الموظفين، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة واستمراريتها.
وبحسب مجيد، فإن الحكومة العراقية تعتمد خطة واضحة للانتقال الكامل إلى الخدمات الإلكترونية، تشمل تطوير الأنظمة الرقمية، وتعزيز مهارات الموظفين، وتحديث البنى التحتية التقنية، بما يضمن استمرارية الخدمة الإلكترونية دون انقطاع وفي مختلف المحافظات العراقية.
وبيّن مجيد أن المواطنين سيتمكنون قريبًا من التقديم إلى مختلف الخدمات الحكومية من أي مكان داخل العراق وخارجه، وفي أي وقت، عبر منصات إلكترونية موحدة تعتمد على معايير عالية من الأمان وسهولة الاستخدام. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع الانتقال التدريجي من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني، حيث توفر عدة وزارات عراقية حاليًا خدمات الجباية الإلكترونية، تمكّن المواطنين من تسديد الرسوم الحكومية عبر التطبيقات الذكية على الهواتف أو أجهزة الحاسوب.
ويرى خبراء الإدارة العامة أن هذه الخطوات تمثل تحولًا استراتيجيًا في أداء الدولة العراقية، وتعدّ حجر الأساس لبناء حكومة رقمية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات وإدارة الموارد، وتشكل خطوة حقيقية نحو بيئة حكومية أكثر شفافية ومرونة.
ومن المتوقع، وفق مراقبين، أن يسهم هذا التحول في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين ثقة المواطنين بالحكومة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على تقليل الروتين وتعزيز كفاءة المؤسسات.
