بغداد: ائتلاف الإعمار يتصدر الانتخابات بـ15 مقعدًا
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج الأولية للانتخابات المحلية في العاصمة بغداد، حيث تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية النتائج بحصوله على 15 مقعدًا، متقدّمًا على منافسيه في سباق التمثيل المحلي.
وجاء ائتلاف تقدم في المركز الثاني بعد حصوله على 10 مقاعد، بينما جاء ائتلاف دولة القانون ثالثًا بحصوله على 9 مقاعد، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المفوضية.
ويعد هذا التوزيع للمقاعد مؤشراً على التنافس الشديد بين القوى السياسية العراقية في العاصمة، حيث يسعى كل تحالف لتعزيز حضوره المحلي والسيطرة على القرارات البلدية والإدارية في بغداد، التي تعد أكبر محافظات العراق من حيث عدد السكان وتأثيرها السياسي والاقتصادي.
وقال مسؤول في المفوضية العراقية، إن النتائج الأولية قابلة للتغيير بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات وإعلان النتائج النهائية، مشيرًا إلى أن العدّ والفرز يجرى بحضور ممثلين عن جميع الأحزاب والائتلافات لضمان الشفافية والمصداقية.
ويأتي تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بعد حملة انتخابية ركزت على تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه العاصمة. فيما ركز ائتلاف تقدم على برامج الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى التعليم والخدمات الصحية، بينما ركّز ائتلاف دولة القانون على تعزيز الأمن ومكافحة الفساد وتعزيز القوانين المحلية.
وتشهد بغداد هذا العام حراكًا سياسيًا واسعًا مع دخول عدة قوى جديدة إلى السباق الانتخابي، في وقت يطالب فيه المواطنون بتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية مستدامة، ما يجعل الانتخابات الحالية مقياسًا لقياس شعبية التحالفات التقليدية والجديدة على حد سواء.
وأشار محللون سياسيون إلى أن نتائج بغداد ستشكل مؤشرًا مهمًا للانتخابات المقبلة على مستوى المحافظات الأخرى في العراق، خاصة أن العاصمة تمثل مركز القرار السياسي وتوجهات الرأي العام العراقي. وأضافوا أن أي تغير في هذه النتائج قد يؤثر على تشكيل الحكومات المحلية ومستوى التعاون بين الأحزاب والائتلافات.
وبحسب الخبير السياسي العراقي، د. علي عبد الله، فإن المنافسة بين ائتلاف الإعمار والتنمية وتقدم تمثل صراعًا واضحًا بين مشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات وبين المشاريع الاجتماعية والسياسية، مشيرًا إلى أن دولة القانون ما زال يحافظ على وجوده القوي بفضل القاعدة الشعبية التي تركز على الأمن ومكافحة الفساد.
واختتم المسؤولون في المفوضية بالتأكيد على أن الإجراءات الانتخابية في بغداد تمثل خطوة مهمة لتعزيز الديمقراطية المحلية، وأن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على إعلان النتائج النهائية، والتحقق من الطعون إن وجدت، وضمان انتقال سلس للسلطات المحلية بما يعكس إرادة المواطنين.
