غزة على مفترق طرق.. بين الوصاية الدولية والحل العربي الإسلامي
بين شدٍّ وجذبٍ دولي، ووسط سباقٍ محموم لإعادة رسم مستقبل غزة، تتصاعد حدة المواقف بين الفصائل الفلسطينية والولايات المتحدة، فيما تنخرط إسرائيل في مشاورات مغلقة بحثًا عن “الصيغة الأقل خسارة”.
وبينما يقترب مشروع القرار الأميركي من أبواب مجلس الأمن، تتزاحم المقترحات والضغوط والمخاوف، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تعيد تشكيل المشهد الفلسطيني والإقليمي برمّته.
وحذّرت حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، من المخاطر المترتبة على مشروع القرار الأميركي المتعلق بإدارة القطاع، في مقابل ترحيبها بالمقترح العربي-الإسلامي المطروح باعتباره “الخيار الأكثر قبولاً”.
وقالت الفصائل في بيان مشترك إن المشروع الأميركي يمثّل “محاولة لفرض وصاية دولية على غزة”، محذّرة من خطورة طرحه للتصويت في مجلس الأمن، ولا سيما ما يتصل بإنشاء قوة دولية داخل القطاع.
وأكد البيان رفض أي بنود تتعلق بنزع سلاح غزة أو الانتقاص من حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
وفي الجانب الإسرائيلي، ذكرت هيئة البث الرسمية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا مصغّرًا عقب جلسة الحكومة لمناقشة مسار التصويت على مشروع القرار الأميركي.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة مشاورات سياسية وأمنية يجريها نتنياهو مع عدد محدود من الوزراء والمسؤولين لبحث تداعيات المشروع وانعكاساته على الموقف الإسرائيلي، إلى جانب تقييم الضغوط والاتصالات الدولية المرتبطة بالملف.
وتأتي هذه التحركات في ظل حالة حراك سياسي داخل الحكومة الإسرائيلية، وتباينات في كيفية التعامل مع الجهود الأميركية والدولية الرامية إلى بلورة صيغة جديدة لإدارة الصراع.
التعديلات الأميركية الجديدة على مشروع القرار في مجلس الأمن
أدخلت الولايات المتحدة سلسلة تعديلات جوهرية على مشروع قرارها بشأن غزة، وهي المرة الثانية التي تُعدّل فيها الصيغة المطروحة، وشملت أبرز البنود التالية:
أولاً – تثبيت وقف إطلاق النار
جرى تعزيز البند الأول بنص يؤكد ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف الموقّعة.
ثانياً – إدراج إشارة واضحة إلى الدولة الفلسطينية لأول مرة
تضمّن البند الثاني صياغة جديدة تنص على أنه بعد تنفيذ عملية إصلاح داخل السلطة الفلسطينية وإحراز تقدم في إعادة إعمار غزة، قد تتوافر الشروط لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية.
كما نصّ التعديل على أن واشنطن ستطلق مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين لبلورة أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمستدام.
وشهد البند نفسه تغييرًا إضافيًا، إذ أصبح “مجلس السلام” إدارة انتقالية بدلاً من “حكومة انتقالية”.
ثالثاً – حذف الفقرة العقابية بحق المنظمات الإنسانية
أسقطت النسخة الجديدة الفقرة التي كانت تنص على معاقبة المنظمات في حال ثبوت إساءة استخدامها للمساعدات، ويُعد حذفها من أبرز التعديلات.
رابعاً – تعديل في البند الخامس حول السلطة المشرفة
أضيف وصف “الانتقالية” إلى السلطة المشرفة، ليأتي النص على أن الكيانات التشغيلية ستعمل تحت إشراف مجلس السلام الانتقالي، وأن تمويلها سيتم من المساهمات الطوعية وآليات التمويل الخاصة بالمجلس والجهات المانحة.
خامساً – توضيح مرحلة الانسحاب الإسرائيلي من غزة
حمل البند السابع توضيحًا إضافيًا، حيث أُدرجت عبارة:
“ومع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار” قبل النص الخاص بانسحاب القوات الإسرائيلية.
وأصبح الانسحاب مشروطًا بمعايير وجداول زمنية يجري الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد إرهابي متجدد.
