الجيش السوداني يحذر من تدفقات السلاح الإماراتية إلى البلاد
أصدر الجيش السوداني بيانًا تحذيريًا، اليوم الأحد، في اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دعا فيه شركاء السودان الإقليميين والدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ضبط تدفقات الأسلحة ومكافحة شبكات الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن بعض هذه التدفقات مصدرها الإمارات العربية المتحدة.
وأكد البيان أن تهريب السلاح إلى المجموعات غير الشرعية لا يمثل مجرد خرق للقوانين الدولية، بل يشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الدول ومسار التنمية، مشيرًا إلى أن السودان يواجه تأثير هذه التدفقات بشكل مباشر عبر شحنات أسلحة تُهرَّب عبر مناطق ودول محددة، والتي قال الجيش إنها مرسلة من أبوظبي.
وحذر الجيش السوداني من أن هذه التدفقات تهدد حياة المدنيين الأبرياء وتغذي الصراعات داخل المجتمعات المحلية، ما يؤدي إلى تمديد أمد الفوضى والحرب. وأوضح البيان أن تمويل الأنشطة الإرهابية والإجرامية يمثل تهديدًا مباشرًا لكل الجهات المسؤولة عن مكافحة الجرائم المنظمة، داعيًا إلى اتخاذ خطوات فاعلة لمنع تحويل الحدود والأسواق المحلية إلى مسرح لأنشطة هذه الشبكات.
وشدد البيان على ضرورة تجفيف منابع السلاح المتدفق إلى العصابات الإجرامية والإرهابية، مشيرًا إلى ما وصفها بـ"مليشيا أسرة دقلو"، ومكافحة تمويل الأنشطة المرتبطة بهذه الجرائم، عبر بناء تعاون إقليمي ودولي صارم يضع حدًا لهذه الظاهرة الخطيرة. وأوضح أن سلام السودان مرتبط بسلام محيطه، وأن أمن المنطقة يبدأ بوقف تدفق أدوات القتل والفوضى.
وأضاف البيان أن حماية المجتمعات تعتمد على وقف تدفقات الأسلحة غير المشروعة، ومحاسبة من يمول أو يدعم هذه العمليات، مشيرًا إلى أن استمرار هذه التدفقات يهدد الأمن القومي والإقليمي ويزيد من حدة النزاعات المسلحة داخل البلاد.
ويأتي هذا البيان في ظل استمرار الانتهاكات الأمنية والتوترات المسلحة في عدد من الولايات السودانية، حيث تواجه القوات الحكومية والعسكرية تحديات مباشرة في ضبط الأمن ومكافحة تهريب الأسلحة، وسط قلق إقليمي ودولي بشأن تأثير هذه العمليات على استقرار المنطقة.
الجيش السوداني اختتم بيانه بالتأكيد على أن استعادة الاستقرار في السودان تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية، وأن التعاون الفعّال لمكافحة شبكات الجريمة والتهريب هو الطريق الأمثل لحماية المدنيين وضمان أمن المنطقة بأكملها.
