نتنياهو وميرز يبحثان قضايا سياسية وإقليمية في اتصال ودي

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، الأحد 16 نوفمبر 2025، حيث وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الاتصال بأنه كان "جيدًا ووديًا".

 وناقش الزعيمان خلال المكالمة الهاتفية القضايا السياسية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ظل تزايد التوترات الإقليمية والاهتمام الدولي بقضايا الشرق الأوسط.

وتأتي هذه المحادثة في وقت تكثف فيه إسرائيل جهودها على المستوى الدولي بهدف تعديل صياغة مشروع قرار أممي يُتوقع طرحه غدًا أمام مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء قوة متعددة الجنسيات المزمع نشرها في قطاع غزة لضمان الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة. وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن تل أبيب تعتبر أي نص في القرار يتطرق إلى إقامة دولة فلسطينية بمثابة خطوة "خطيرة"، لما قد يترتب عليها من تداعيات غير متوقعة على الصعيد السياسي والأمني.

ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن اتصالات مكثفة تجري بين مكتب رئيس الوزراء وكبار مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية من جهة، ومحيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب من جهة أخرى، في محاولة للتأثير على صياغة القرار وتقليل أي بنود تعتبرها إسرائيل غير مقبولة أو قد تضعف موقفها التفاوضي.

ويشير مسؤولون إسرائيليون إلى أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن على الأرجح من تنفيذ الشروط الواردة في خطة ترامب المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية، والتي تتضمن إصلاحًا شاملاً في هيكل السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، يؤكد هؤلاء المسؤولون أن مشروع القرار الذي سيُطرح في مجلس الأمن يظل "قرارًا حساسًا"، يصعب التنبؤ بتداعياته على الأرض، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة الحالية.

وتتضمن مسودة المشروع الأممي التي تدعمها الإدارة الأمريكية خطوات لإنشاء قوة متعددة الجنسيات في غزة، تهدف إلى تحقيق الاستقرار خلال "اليوم التالي" بعد تنفيذ الإصلاحات المقترحة للسلطة الفلسطينية. وتشير المسودة إلى أنه "بعد استكمال الإصلاحات، قد تتوافر الظروف لبدء مسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية". كما شددت على أن الولايات المتحدة ستقود حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للوصول إلى أفق سياسي يضمن السلام والتعايش والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، وتتصاعد الضغوط الدولية على الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على مصالح كل طرف وتهيئة الأرضية لمفاوضات سياسية مستقبلية.