العمل العراقية: برامج تدريبية وشراكات دولية لتعزيز مهارات الأسر الفقيرة وتحقيق دخل مستدام

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الأحد، عن سياسة وطنية جديدة لمعالجة الفقر وفق مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، فيما أشارت إلى برامج تدريبية وشراكات دولية لتعزيز مهارات الأسر الفقيرة وتحقيق دخل مستدام، مع تمكين وحدات توظيف متخصصة لربط ذوي الإعاقة بفرص عمل في القطاع الخاص.

بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية:

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حسن خوام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وبالتعاون مع عدد من الوزارات بينها التخطيط والتربية والتعليم العالي وجهات حكومية أخرى، أعدت سياسة وطنية شاملة لمكافحة الفقر، تقوم على مواجهة الفقر من زاوية توفير دخل مستدام للأسر المستفيدة من خدمات الوزارة، ومعالجة الأبعاد غير النقدية للفقر وفق مؤشر الفقر متعدد الأبعاد".

وأضاف أن "الدخل المستدام الذي تستهدفه الوزارة يتحقق عبر دعم الأسر في التدريب والتمكين الاقتصادي وتأهيلها للانخراط في سوق العمل، إضافة إلى مواجهة التحديات والأزمات التي تعصف بالأسر الفقيرة، لاسيما تلك الناتجة عن الأوضاع الطارئة التي يمر بها البلد"، لافتاً إلى أن "التغير المناخي أصبح واحداً من أبرز العوامل التي أثرت في أوضاع الفئات الهشة، وخاصة في المحافظات الجنوبية بعد جفاف الأهوار، الأمر الذي استدعى إعداد برامج خاصة بالتعاون مع الوزارات والجهات الساندة لدعم هذه الأسر".

وبين خوام، أن "الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستوى التعليم لدى الأسر في المناطق الأشد فقراً، باعتبار أن التعليم يمثل إحدى الركائز الأساسية في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد"، مشيراً إلى "وجود توجهات حكومية للتعاون مع منظمات دولية ومحلية، منها البنك الدولي وبنك التنمية الألماني، لإطلاق مشروع تجريبي في محافظة ذي قار يستهدف دعم الأسر الفقيرة عبر إنشاء مشاريع إنتاجية لهم بالمجان، مثل مشاريع تربية المواشي والدواجن والصناعات الحرفية التي تشتهر بها المحافظة، وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على محافظات أخرى".

وفي ما يتعلق بالبرامج غير النقدية المقدمة للأسر، أكد خوام، أن "وزارة العمل تمتلك برامج تدريبية واسعة، وتعمل باستمرار على عقد شراكات استراتيجية مع منظمات دولية ومؤسسات رصينة بهدف تطوير منظومة التدريب المهني في العراق، بما يواكب متطلبات سوق العمل والشركات الاستثمارية الكبرى"، كاشفاً عن "تعاون مع إحدى الشركات الصينية لتطوير برامج التدريب الخاصة بالباحثين عن العمل وبالأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية".

ولفت خوام إلى أن "القانون رقم 11 لسنة 2014 الخاص بالحماية الاجتماعية ينص على توفير فرص عمل للمستفيدين القادرين على العمل"، موضحاً أنه "عند عرض الفرص على المستفيد، يحق له رفضها ثلاث مرات فقط، وبعد الرفض للمرة الثالثة تقطع الإعانة عنه لكونها مخصصة للعاطلين الراغبين بالعمل وليس للرافضين له، أما في حال قبول فرصة العمل، فتمنح له الوظيفة وترفع عنه الإعانة باعتباره أصبح يمتلك دخلاً بديلاً".

وأوضح أن "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 المعدل بالقانون 12 لسنة 2024 نص بوضوح على تخصيص 5% من الدرجات الوظيفية في القطاع الحكومي، و3% من فرص العمل في القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة"، مبيناً أن "وزارة العمل، من خلال هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، افتتحت وحدات للتوظيف في جميع أقسام الهيئة، تعمل كحلقة وصل بين الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وبين الأشخاص من ذوي الإعاقة الراغبين بالعمل".

وتابع: "تقوم هذه الوحدات بالتواصل مع الأشخاص المهتمين بالعمل، وتعرض عليهم الوظائف التي تحصل عليها الوزارة من الشركات، وفي حال التوافق يتم منح الفرصة الوظيفية للشخص من ذوي الإعاقة مباشرة".