وزيرة التنمية المحلية المصريه: انطلاق مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق البرنامج التدريبي الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك تحت عنوان “أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018”.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البرنامج يتناول مجموعة من المحاور الرئيسية من بينها المحاور والأحكام والأطر العامة لقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وأبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون والمبادئ العامة وطرق التعاقدات وقواعد ومراحل الطرح والترسية طبقًا لأحكام القانون وأسس وقواعد متابعة تنفيذ التعاقدات إلي جانب تطبيقات وممارسات عملية لتفعيل القانون داخل المؤسسات الحكومية.

دعم قدرات الكوادر الإدارية في مختلف التخصصات لتمكينها من التطبيق الفعّال للقوانين واللوائح
 

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرة تستهدف دعم قدرات الكوادر الإدارية في مختلف التخصصات لتمكينها من التطبيق الفعّال للقوانين واللوائح، مشددة على أن الإلمام الجيد بقانون التعاقدات يمثل أحد دعائم الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة وتحقيق الانضباط المؤسسي في العمل الحكومي.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة إلي ان تلك مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، تعقد في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتعزيز الجدارات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية.

وأضاف الدكتور عصام الجوهري أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتدريب التفاعلي المبني على التطبيق العملي والتكامل بين المعرفة والخبرة.

وزيرة التضامن المصرية: الترخيص المؤقت للحضانات مجانًا لمدة 6 أشهر

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية أن تنفيذ حصر الحضانات جاء بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باعتبار تنمية الطفولة المبكرة إحدى ركائز الاستثمار في البشر، وإن البرنامج القومي للطفولة المبكرة يعد أحد أهم برامج الوزارة، ويستهدف تطوير خدمات رعاية الأطفال قبل سن المدرسة باعتبارها جزءًا رئيسيًا من محاور التنمية البشرية المستدامة.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية 2025،  "الاستثمار في هذه المرحلة العمرية ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية للوطن، وهو نقطة انطلاق حقيقية وخط يُبنى عليه مستقبل الأطفال".

وأعلنت وزيرة التضامن أن رئيس مجلس الوزراء شكّل مجموعة عمل وزارية متخصصة لزيادة عدد الحضانات وتحسين خدماتها، مشيرة إلى انتظار صدور الكود النهائي من اللجنة المختصة المعنية بتنظيم عمل الحضانات.

وكشفت وزيرة التضامن عن إصدار تراخيص جديدة بالتزامن مع إطلاق نتائج الحصر الوطني، موضحة أن الوزارة تتيح حاليًا تراخيص مؤقتة لأصحاب الحضانات من خلال المديريات أو الوحدات الاجتماعية، مع تقديم الدعم الفني لاستكمال إجراءات الترخيص الدائم، وتابعت: "الترخيص المؤقت مجاني، والدولة تساعد. لكن إذا مرت المهلة دون استكمال الإجراءات، فهذا يعني إصرارًا على العمل خارج المنظومة الرسمية، ولن يمكن السماح باستمرار ذلك".

وأوضحت الوزيرة أن الحصر الوطني يمثل قاعدة بيانات دقيقة سيتم الاعتماد عليها في التخطيط وتوجيه الموارد، باعتباره خطوة تأسيسية لبناء منظومة رقمية متكاملة تعمل على تحديد الاحتياجات والتحديات وتدعم التخطيط والمتابعة ضمن رؤية تطوير خدمات الطفولة المبكرة في مصر، لافتة إلى أنه تم افتتاح حضانات جديدة داخل الوزارات، منها وزارتي التضامن والعدل في العاصمة الجديدة، دعمًا للمرأة العاملة ورفع جودة خدمات الرعاية.