رئيس وزراء فيتنام يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت لمدة ثلاثة أيام
تبدأ غداً الأحد، زيارة رسمية لرئيس وزراء فيتنام فام مينه تشين إلى دولة الكويت، تستمر لمدة ثلاثة أيام، بدعوة رسمية من رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
وأكدت السفارة الفيتنامية لدى الكويت في بيان رسمي اليوم السبت، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس وزراء فيتنام خلال زيارته بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالإضافة إلى عقد مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وعدد من الوزراء والمسؤولين الكويتيين. وتأتي هذه اللقاءات لتعزيز الحوار الاستراتيجي وتبادل وجهات النظر حول قضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار البيان إلى أن تشين سيلقي كلمة حول السياسة الخارجية لفيتنام والرؤية الاستراتيجية للعلاقات الفيتنامية–الكويتية في معهد سعود ناصر الصباح الدبلوماسي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ويعتبر الجانب الكويتي من أكبر المستثمرين في فيتنام، حيث تشارك الكويت في العديد من المشاريع الكبرى، أبرزها مجمع مصفاة "نجى سون للبتروكيماويات (NSRP)"، الذي بلغت مساهمة رأس المال الكويتي فيه نحو 3.5 مليار دولار، ويعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
كما أشار البيان إلى أن الصادرات الفيتنامية إلى الكويت متنوعة وتشمل المنتجات الزراعية والفواكه الطازجة، والمنتجات الخشبية، والآلات والمعدات، والمنتجات الإلكترونية، ما يعكس تنوع التعاون التجاري بين البلدين واهتمام المستثمرين الكويتيين بفرص الاستثمار في السوق الفيتنامية.
وأكدت السفارة أن زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي تمثل فرصة لتعزيز الحوار السياسي والاقتصادي، وتوسيع التعاون في مجالات متعددة تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم مصالح شعبيهما. وتعد هذه الزيارة تتويجاً للجهود الدبلوماسية المستمرة بين الكويت وفيتنام، كما تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية تنامياً ملموساً على جميع المستويات، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات.
وتؤكد زيارة فام مينه تشين أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الكويت وفيتنام، وتفتح المجال أمام مشاريع جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الفني، بما ينسجم مع تطلعات البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والدبلوماسية في المنطقة.
