الإمارات وكندا تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية في السياحة وريادة الأعمال

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن العلاقات الإماراتية الكندية، تقدم نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية المتطورة والشراكة الاقتصادية المتميزة، وذلك بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين.

وأشار إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألبرتا، في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحول نحو اقتصاد المستقبل، لا سيما أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع دانييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، على هامش المشاركة في الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي - "CUBC"، الذي عقد في أبوظبي .

 تنمية الشراكة الاقتصادية 

وبحث الجانبان سبل تنمية الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ومن بينها السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والطاقة النظيفة والأمن الغذائي والتصنيع المتقدم والفضاء.

وقال إن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل على استكشاف مزيد من الفرص وتوسيع آفاق التعاون خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطوراً مستمراً بين البلدين، لا سيما أن دولة الإمارات تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لكندا في المنطقة، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، كما أن كندا تمثل وجهة اقتصادية واعدة لدولة الإمارات في قارة أمريكا الشمالية.

وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وألبرتا، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق الجانبين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الجانبين، بما يدعم نمو واستدامة اقتصاديهما.

 الفرص الاقتصادية الواعدة

وسلّط عبدالله بن طوق خلال مشاركته في الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي، الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات وألبرتا بمجالات السياحة والطيران والتقنية والبنية التحتية للطاقة النظيفة والتقنيات الزراعية المتقدمة والأمن الغذائي والهيدروجين، مؤكدًا أهمية هذه القطاعات في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودفع عجلة الابتكار والاستدامة في كلا البلدين.

كما تطرق إلى التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً، ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الإستراتيجية المستهدفة، إضافة إلى الموقع الجغرافي التي تتميز به دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد والأعمال والخدمات اللوجستية.

دعوة إلى مجتمع الأعمال الكندي

وفي هذا الإطار، وجه الدعوة إلى مجتمع الأعمال الكندي للاستفادة من المناخ الاقتصادي التنافسي للدولة، وما يتيحه من ممكنات وفرص استثمارية متنوعة، مع التشجيع على التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقًا من موقع الإمارات الاستراتيجي، لا سيما أن إجمالي عدد الرخص التجارية الكندية العاملة في الأسواق الإماراتية ارتفع ليصل إلى 14,676 رخصة بنهاية يوليو/ تموز 2025، مقابل12,321 رخصة في نهاية يوليو/ تموز 2024، محققاً نمواً لافتاً بلغت نسبته19.11 %.

من جانبه، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك" والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الكندي الإماراتي، إن المجلس يُعد منصة فعّالة لتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين، ودفع التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين، والابتكار، بما يواكب تطلعاتهما نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، مع تأكيد الالتزام بتطوير مشاريع مشتركة تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار بين دولة الإمارات وكندا.