تونس.. نواب الغرفتين يطالبون بحلول جذرية للتلوث في قابس
أورد تقرير لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي تم عرضه في الجلسة العامة المشتركة للغرفتين حول ميزانية مهمة وزارة الصناعة المضمنة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ان ملف الوضع البيئي في قابس احتل حيزا واسعا من النقاش صلب اللجنة المشتركة نظرا البعده الوطني الحساس.
وتابع التقرير ان النواب أكدوا أن "الوضع القائم في المجمع الكيميائي بقابس أصبح لا يحتمل، نتيجة التدهور الخطير للتجهيزات واستمرار سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، مما تسبب في تلوث بيئي وصحي خطير، وارتفاع نسبة الأمراض السرطانية وتدهور الواحات والمنظومة الفلاحية والصيد البحري" وفق نص التقرير.
وطالب النواب، وفق التقرير، الحكومة بإيجاد حلول جذرية ودائمة، تراعي حق سكان قابس في بيئة سليمة، وتوازن بين متطلبات الإنتاج الصناعي والحفاظ على صحة المواطن. ودعا النواب وفق التقرير "إلى مساءلة المسؤولين عن التقصير في معالجة هذا الملف منذ سنوات، وتفعيل مبدأ المحاسبة".
“تفكيك الوحدات الصناعية المتهالكة”
وأكد بعض النواب أن "تفكيك الوحدات الصناعية المتهالكة وإعادة تأهيل المجمع الكيميائي يمثلان أولوية وطنية، وأن التعاطي مع الملف بمنطق الصمت أو الحلول الوقتية يفاقم الأزمة، خاصة مع غياب التواصل مع نواب الجهة للتنسيق" وفق التقرير.
من جانبه، دعا النائب عبد الحليم بوسمة في تصريح اليوم الى معالجة وضعيات المؤسسات الصناعية حالة بحالة، ومن بينها شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمائي التونسي، وادخالها في شراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في انقاذ الشركات العمومية ويخفف الاعباء المالية على الدولة.
وفي إجابتها على مجمل المداخلات والتساؤلات، اوضحت وزيرة الصناعة أن الحكومة تعتبر ملف الوضع البيئي في قابس من أولوياتها، وفق التقرير، مؤكدة تحفظها عن استمرار سكب مادة الفوسفوجيس في البحر.
وزيرة الصناعة
وأوضحت وزيرة الصناعة أن الحل يتطلب مقاربة علمية دقيقة تشمل تصنيف هذه المادة وتحديد أنجع السبل لتثمينها، مبينة أن كل قرار يتعلق بالغلق أو النقل يجب أن يدرس من مختلف جوانبه التقنية والاجتماعية والبيئية.
واكدت أن الحفاظ على المؤسسات والمنشآت العمومية وحماية مواطن الشغل يظل من ثوابت الدولة. كما شددت وزيرة الصناعة على أن رئيس الجمهورية يتابع الملف البيئي بصفة مباشرة وأن المحاسبة ستفعل حال ثبوت أي تقصير، وفق ما اورده تقرير برلماني.
وفي سياق متصل، قالت وزيرة الصناعة إن وزارتها "أعدت برامج مستعجلة وأخرى على المدى المتوسط والبعيد تهدف إلى تحسين الإنتاج والاستجابة لمعايير احترام البيئة وحق المواطن في العيش في بيئة سليمة" وفق نص التقرير.
