ألمانيا تتجه لتطبيق خدمة عسكرية جزئية لتعزيز قواتها

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الخميس عن خطة جديدة لتعزيز قواتها العسكرية، تتضمن إمكانية اللجوء إلى خيار التجنيد الجزئي الإلزامي كحل أخير لضمان استيفاء الاحتياجات الأمنية للبلاد.

 وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أشهر من الجدل حول جاهزية الجيش الألماني، وتزايد المخاوف الأمنية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وسط ما اعتبرته برلين دعمًا أمريكيًا محدودًا، مما دفع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز استعداداتها العسكرية لمواجهة أي تهديد محتمل ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقًا لشبكة دويتشه فيلله الألمانية.

وتسعى الخطة الألمانية إلى رفع عدد الجنود الفاعلين من 180 ألف جندي حاليًا إلى نحو 260 ألف جندي، إلى جانب حوالي 200 ألف جندي احتياط، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الجيش الوطني. وتشمل الإجراءات الجديدة إرسال استبيانات لجميع الشباب البالغين 18 عامًا في العام المقبل، بهدف التعرف على دوافعهم وقدرتهم على الانخراط في الخدمة العسكرية، إلى جانب تعريفهم بخيارات التطوع المتاحة. وأكدت الحكومة أن الرد على هذه الاستبيانات سيكون إلزاميًا بالنسبة للذكور، مع تقديم راتب شهري يبلغ 2,600 يورو للمنخرطين طوعًا.

ومع ذلك، أوضحت برلين أن التجنيد الإلزامي سيظل خيارًا أخيرًا في حال لم يتم تحقيق الهدف من خلال الانخراط الطوعي. وقالت الحكومة إن اختيار المجندين سيتم بشكل عشوائي، لضمان تغطية أي نقص محتمل في أعداد القوات المسلحة، بعد أن فشلت الجهود السابقة للوصول إلى هدف 203 آلاف جندي عبر التطوع وحده.

ويُعد هذا القرار جزءًا من سياسة شاملة لتحديث الجيش الألماني، وزيادة قدرته على الرد السريع في حال وقوع أي نزاع في أوروبا أو في مناطق النزاع التي تؤثر على مصالح ألمانيا وحلفائها. ويأتي هذا التوجه أيضًا في سياق تنسيق أوروبي أوسع لتعزيز الدفاع المشترك داخل الناتو، خاصة مع تصاعد المخاطر الأمنية في القارة الأوروبية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة قد تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ما يتعلق بإلزام الشباب بخدمة عسكرية، لكنها تعكس إدراك ألمانيا للحاجة إلى جيش قوي ومستعد لمواجهة أي تهديدات مستقبلية، وتضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الحلفاء في الناتو.