الأردن يخفض أسعار المحروقات والجاز اعتبارًا من يناير 2026
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن خفض أسعار عدد من المشتقات النفطية في السوق المحلية، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الموافق الأول من يناير 2026، في خطوة تأتي مع بداية العام الجديد وتعكس التراجع الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط خلال شهر ديسمبر الماضي.
وجاء القرار عقب الاجتماع الشهري الذي عقدته لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية، والمخصص لمراجعة وتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليًا للفترة الممتدة من 1 إلى 31 يناير 2026، حيث ناقشت اللجنة تطورات أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية، مقارنة بمستوياتها خلال شهر نوفمبر الماضي.
ووفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد قررت اللجنة تخفيض سعر الكاز (الجاز) ليصل إلى 590 فلسًا للتر، بدلًا من 620 فلسًا، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية، خاصة مع تزايد الطلب على الكاز خلال فصل الشتاء لاستخدامه في التدفئة.
كما أظهرت المراجعة الشهرية للأسعار العالمية تراجعًا ملحوظًا في أسعار البنزين بنوعيه، إلى جانب انخفاض أسعار السولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية بعد تطبيق المعادلة السعرية المعتمدة لدى الحكومة الأردنية.
وبعد احتساب متوسط الأسعار العالمية وكلف النقل والتشغيل والضرائب، تبيّن انخفاض سعر بنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلسًا للتر، ليصبح سعره الجديد 830 فلسًا بدلًا من 850 فلسًا، في حين تم تخفيض سعر بنزين أوكتان 95 بمقدار 25 فلسًا للتر، ليصل إلى 1055 فلسًا بدلًا من 1080 فلسًا.
وشملت التخفيضات أيضًا مادة السولار، حيث قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن خفض سعره بمقدار 60 فلسًا للتر، ليباع بسعر 645 فلسًا بدلًا من 705 فلسات، وهو ما من المتوقع أن ينعكس إيجابًا على قطاعات النقل العام والشحن، إضافة إلى بعض الأنشطة الصناعية والخدمية التي تعتمد بشكل أساسي على السولار.
وفي المقابل، أكدت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلوجرام دون أي تغيير، ليستقر عند 7 دنانير أردنية للأسطوانة، وذلك في إطار سياسة الحكومة الأردنية الرامية إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية التي تمس الاستخدام اليومي للمواطنين.
وأكدت الجهات الرسمية أن آلية التسعير الشهرية المعتمدة في الأردن تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطورات الأسعار العالمية ومصلحة المستهلك المحلي، مع ضمان استدامة قطاع الطاقة وعدم تحميل الخزينة أعباء إضافية.
ويأتي هذا القرار في وقت يترقب فيه الشارع الأردني انعكاسات انخفاض أسعار المحروقات على تكاليف المعيشة وأسعار النقل والخدمات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، وسط توقعات بمزيد من التغيرات خلال عام 2026.
